تواصل مصر مساعيها لإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الخاصة بمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، ضمن إستراتيجية وضعتها الحكومة.

وبحسب بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مد مدة تسجيل شركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين، وذلك لـ3 أشهر إضافية.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، وكذلك استجابة للطلبات التي تقدم بها عديد من الشركات.

وقال وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، إن هذا التمديد، يمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة، في إطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه المشروعات.

مشروعات الكهرباء في مصر

بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت، قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، مد المدة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يكون يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، هو آخر موعد لتلقى الطلبات، بدلًا من الموعد السابق الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر أغسطس/آب الجاري، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تعد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مصر بشأن تشجيع الاستثمارات وأعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

كما يأتي هذا التوجه، ضمن جهود تنفيذ إستراتيجية التوسع فى الاعتماد على الطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.

وحدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة بالمشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، وذلك عبر الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024، والتشريعات السارية في مصر.

وتحددت القدرات للمرحلة الأولى من البرنامج عند 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) موزعة على 5 مشروعات، كل منها بقدرة 100 ميغاواط، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة التي لم تُوقع عقودًا لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أي شركة توزيع مرخصة.

نشر مصادر الطاقة المتجددة

قال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت، إن هناك أهمية كبيرة لنشر الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى إستراتيجية الدولة الهادفة لزيادة إسهام نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى مساعي الدولة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الوصول بنسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن ذلك يأتي في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار الوزير إلى حصول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على خدمات استشارية، بصفتها منحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لبدء بناء سوق الطاقة الكهربية، من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء.

وأضاف: "يأتي ذلك بفتح السوق التنافسية للكهرباء، وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، وذلك بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة، بجانب الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكًا)".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..