أكد نواب البرلمان،  أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.

النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان

 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة  في منظومة العدالة الجنائية.

 

وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية  التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد القانون، فضلا عن الحوار الذي عُقد تحت مظلة الحوار الوطني، حيث تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من جانب أطياف المجتمع المصري، حيث أُجريت المناقشات بدون خطوط حمراء، وفي مناخ من المصارحة والمكاشفة، لتنتهي الجلسات إلي التوافق علي ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث لم يتم إقصاء أي رؤية أو وجهة نظر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة يستحدث مشروع القانون تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى صياغة نصوص تضمن  ذات طبيعة إنسانية حيث تم تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كذلك توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.

ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923 الأمر الذي خلق فجوة واضحة مع دستور 2014، وفي ظل المتغيرات والتطورات الاجتماعية أصبح تعديله ضرورة ملحة، في ظل ما تضمنه من نصوص لإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، فضلا عن إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية  خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة.. ويؤكد:  العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة

 

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.

وقال " محسب"، إن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد  يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية خطة لتطوير قاعات المحاكم وتعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية، ومن ثم تم تهيئة البنية التحتية بشكل يسمح لها باستيعاب التغييرات المتوقعة بعد إقرار هذا القانون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد نجح في تحقيق التوازن  بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال إعادة تنظيمه حيث تم التوافق علي خفض مدته، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى استحداث بدائل له مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم.  

وأوضح النائب أيمن محسب، أنه في ظل القانون الحالي تم اثقال كاهل محكمة النقض بالقضايا، حيث يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة، على أن يلجأ المحكوم عليه لمحكمة النقض في حال رأي ضرورة في الطعن علي الحكم،  دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض، موضحا أن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ الحكم علي درجتين ، بحيث يمكن للمحكوم عليه الطعن على الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة.