في إطار جهود الحكومة الجزائرية للحفاظ على الأخلاق والسلوكيات العامة للمجتمع، أقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر تعديلًا جديدًا على قانون العقوبات، يتضمن إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 333 مكرر 8، حيث تم إدراج عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتلفظ بألفاظ بذيئة أو تصرفات خادشة للحياء في الأماكن العامة، وتشمل هذه العقوبات الحبس وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري، إليكم تفاصيل التعديل الجديد وآخر أخبار قانون العقوبات في الجزائر لعام 2024.

الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري

وتأكيدًا على الحفاظ على الهوية العربية والأخلاق العامة، وافق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص هذه المادة على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا خادشة للحياء أو يتلفظ بألفاظ بذيئة في الأماكن العامة بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري، أو بإحدى العقوبتين، ويأتي تغليظ هذه العقوبات بهدف ردع الأفراد عن ارتكاب هذه الأفعال وللحفاظ على السلوك العام للمجتمع الجزائري.

استجابة الحكومة الجزائرية لمطالب الشعب

وجاء هذا التعديل استجابةً لمطالبات واسعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دعوا إلى ضرورة مكافحة السلوكيات التي تسيء للأخلاق العامة، وقد شددت الجهات المعنية على عدم التهاون في تطبيق هذه العقوبات، مؤكدة أن التعديلات الجديدة ستطبق بكل صرامة على أي شخص يخالف القواعد ويقوم بأفعال أو ألفاظ خادشة للحياء، مما يشدد الرقابة على السلوكيات العامة ويعزز الانضباط الأخلاقي.