تعرف السياسة العامة ( puplic Policy ) بأنها الخطوط الإرشادية لاتخاذ إجراء عـام والتي تصف بمصطلحات عامة الوسائل للتحرك نحو الأهداف المطلوبة وحيث أن السياسة العامة لكل دولة تتوقف على عوامل مختلفة منها نظام الحكم والسياسة فيها لذلك فإنه يستوجب لفهم مضمون السياسات العامة لأي دولة توافر قدراً كبيراً من العلم والمعرفة بالنظام السياسي لهذه الدولة وإجراءات العمل والإدارة الحكومية فيها فالعمل الحكومي ما هو إلا نتاج تفاعل عوامل بيئية خاصة تميز هذه الدولة عن غيرها فكلما كانت السياسة متفقة مع ما يحيط بالدولة من ظروف وأوضاع طبيعية وسياسية واقتصادية واجتماعية كانت احتمالات نجاحها في تحقيق الأهداف أكبر، أي أن هناك علاقة طردية مباشرة بين مدى ملائمة السياسة العامة لدولة معينة ببيئة هذه الدولة من ناحية ومدى نجاح هذه السياسة في حل المشكلة العامة من ناحيةٍ أخرى .ويختلف تفسير درجة النجاح في تطبيق السياسة لاختلاف العوامل البيئية بصفة خاصة فالاستفادة والاقتباس من تجارب الدول في علاج مشكلاتها العامة أمرٌ مفيد ومرغوب ولكنه ليس بكفيل و ضروري لنجاحها في مجتمعٍ آخر .والمقصود من البيئة تلك العوامل المحيطة بموضوع السياسـة العامـة والـتـي تـؤثـر فيـه وتتـأثر بـه كعوامل البيئة الجغرافية والطبيعية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، و السياسية .

أي أنه لابد عند وضع أو صنع سياسة عامة مراعاة أن تتفق مع العوامل البيئية السائدة في الدولة ، وهنـا يـأتي دور تحليل السياسة العامة باعتبار أن السياسة العامة الجيدة هي تلك التي يلازمها التحليل بشكل مستمر ومتواصل ، ويحيطها بالمعلومات اللازمة وصفاً وشرحاً للبدائل المطروحة في مواجهة المشكلات والقضايا محل الاهتمام ، فعملية التحليل لابد أن تكون قائمة وباستمرار في جميع مراحل السياسة العامة ، صنعًا وتنفيذًا وتأثيرًا وقبـل ذلـك هي التي تترك بصماتها المتميزة على ماهية المشكلة المحركة للجهود المعنية بصنع السياسة العامة وذلك بالاستناد إلى منهج علمي مفتوح على مختلف المحاور العلمية الأخرى ، ويستقي من مناهجها المعتمدة في سبيل تقديم إطـار متكامل من المعلومات والمتغيرات ذات العلاقة بمضمون السياسة العامة وبالتأثير أو التحكم في مساراتها على صعيد النظرة والصنع والتنفيذ والتقويم وذلك لأن السياسة العامة تصنع ضمن عملية معقدة تتسم بتنـوع مكوناتها / أبعادها التي يكون لكلٍ منها إسهامه المتميز والمختلف في حجم المساهمة والتأثير في عملية صنع السياسة العامة ، لغرض تحسين صنع السياسات العامة ثم تحسين تنفيذها .

خطوات إعداد السياسة العامة:

من المفترض أن يشتمل صنع السياسة العامة على عدة خطوات :

• المعرفة بالمشكلة : فيبدأ إعداد السياسة إثر إحاطة الحكومة علما بموقف أو مسألة أو مشكلة معينة ، من خلال أحـد صانعي السياسة أو إحـدى إدارات الحكومة أو جماعة مصلحة أو صحافة أو الشعب بوجه عام 
• جمع الحقائق والتشاور مع الأطراف المعنية بالمشكلة قيد الاهتمام .
• صياغة السياسات البديلة .
• النقاش العام
• اتخاذ القرار : إلا أن اتخاذه لا يمثل نهاية المطاف في عملية صنع السياسة ذاتهـا وبيـان ذلك أن هناك تشريعات كثيرة تصحبها أو تعقبهـا قـرارات تتخذها قمة الهرم الإداري وتشكل جزء لا يتجزأ من السياسة العامة فهي بمثابة سياسات فرعية تقع في إطار أهداف

ووسائل السياسة العامة

• تنفيذ السياسة .
• التغذية العكسية : فعن طريقها يعلم واضعو السياسات بما فيها من أوجه قوة وضعف وما رتبته من آثار متوقعة وغير متوقعة حيث أن القرار السياسي الذي يتخذه المشرع هو محصلة تفاعل مجموعة كبيرة من العوامل من أهمها :

• هيكل القوى السياسية المتصارعة حول هذه السياسة العامة .
• إمكانية تطبيق المقترحات سياسيًا
• القيود الزمنية والمادية على التنفيذ.
• نوع المعلومات المقدمة من محلل السياسة العامة وترتيبها ودقتها .
• القيم التي يحملها المسؤولين عن رسم السياسة العامة .
• ظروف وإمكانيات البلاد .

فكلما زادت معرفتنا بالعوامل التي أدت إلى صنع السياسة العامة وبالنتائج المترتبة عليها ، زادت قدرتنا على معرفة ما يتعين على الأفراد والجماعات والمنظمات أن تفعله لتحقيق أهداف سياساتها العامة ، من حيث نوعية السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بالإضافة إلى معرفة القوى والمتغيرات المجتمعية والسياسية التي توظفها لصنع تلك السياسات العامة فليتسنى لصانعي السياسة اختيار سياسة رشيدة عليهم أن يعرفوا كافة قيم المجتمع وأوزانها النسبية وبدائل السياسات المتاحة وآثـار كـل بـديـل ، وحسـاب الفـرق بـيـن نسـبة القيم المتحققة والمضحى بها على مستوى كـل بـديل ثم اختيار البديل الأكثر رشـدًا أو كفايةً .

وخلاصة القول إن عملية صنع السياسة العامة عبارة عن ترتيب الأفكار المتناثرة في البيئة أو المجتمع _ والتي تكون محتوى السياسة العامة ، بالإضافة إلى تركيز الانتباه على الأساسيات دون الثانويات وإيضاح التداخل والاعتماد المتبادل بين العناصر في البيئة والتي تم تضمينها في

محتوى السياسة العامة ، وإيضاح آثار السياسات العامة التي تم اتخاذها سابقًا لتجنب أي خلل قد يعتري السياسة العامة الجديدة أو التي مازالت تعد .