أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، في بيان له مؤخرًا، عن زيادة جديدة في جميع رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، مع بداية العام الجديد 2024، فضلاً عن أن هذه الزيادات تكون للدرجات الدنيا، التي توقفت قب أشهر مضت بسبب عدم توفر سيولة نقدية للعمل على تغطيتها، موضحًا بأن العمل قائم من أجل الحصول عليها ضمن الموازنة الجديدة لتتلاءم الرواتب مع ارتفاع الأسعار.
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، في بيان له مؤخرًا، عن زيادة جديدة في جميع رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، مع بداية العام الجديد 2024.أشار نوري إلى أن هذه الزيادات مخصصة خصوصًا للدرجات الدنيا، التي توقفت قبل أشهر مضت بسبب عدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها كما أوضح أن العمل جارٍ حاليًا من أجل الحصول على هذه السيولة ضمن الموازنة الجديدة، بهدف توافق الرواتب مع ارتفاع الأسعار الحالي، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
إعلان هام بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين
في تطورات حديثة تخص متقاعدي العراق، تم التأكيد على أن هناك زيادات مرتقبة في رواتب المتقاعدين ذكر عضو اللجنة المالية النيابية، أن اللجنة تنتظر السيولة النقدية الفعلية التي تأثرت بالتحديات الاقتصادية المتعددة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل ملحوظ على الأسعار وشدد على أن العام الجديد سيشهد تغييرات كبيرة في هذا الجانب، حيث ستشمل الزيادات جميع أصحاب الدرجات الدنيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجه الكثير من المواطنين.
هذه الزيادة، التي تأتي في ظل محاولات الحكومة لتحسين الظروف المعيشية، تأمل أن تجلب الاستقرار المالي للكثير من المواطنين، خصوصًا أنها تشمل تعديل في سلم الرواتب حتى الدرجة السادسة.
تقدر التكلفة المالية لهذه الزيادة بحوالي 4.5 ترليونات دينار عراقي
الحقيقة وراء زيادة رواتب المتقاعدين
في الأونة الأخيرة، ترددت أنباء عديدة حول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق في هذا السياق، أكد ماهر البياتي، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، على أنه في الخامس عشر من أيار الماضي، تم الإعلان عن إكمال الزيادة وكانت الآمال مرتفعة حيث كانت التوقعات تُشير إلى زيادة قد تصل إلى 100 ألف دينار للدرجات الدنيا.ولكن، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، لم يتم تحقيق هذه الزيادة بالشكل المأمول. وبناءً على ذلك، نفت وزارة المالية بشكل رسمي أي زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين، خاصةً بعد الإقتراحات التي ترددت من بعض الجهات حول هذه الزيادة.
يعكس هذا الوضع الحالة الاقتصادية المتراجعة التي تمر بها البلاد، ويؤكد على الحاجة لاستقرار اقتصادي يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على مستوى معيشتهم.
