تحديث الدولار اليوم الخميس في بغداد وأربيل وأسعار الصرف

أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 1-1-2026 في أسواق بغداد وأربيل تشهد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدينار العراقي، مع اعتماد السعر الرسمي الثابت للبنك المركزي العراقي، وسط رقابة متواصلة من الجهات المالية المختصة. هذا الاستقرار يأتي بعد موجة من التذبذب المحدود، مسلطًا الضوء على ثبات السوق النقدي وتأثير ذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

الاستقرار في أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 1-1-2026 بين السوق الرسمي والسوق الموازي

قد يهمك تابع مواعيد قطارات القاهرة أسوان ليوم 1 يناير

يحرص البنك المركزي العراقي على تثبيت السعر الرسمي لصرف الدولار عند 132,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، وهو السعر المعتمد في كافة المعاملات الرسمية كالحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية؛ مما يجعله المرجع الأساسي للقطاع المصرفي الوطني، رغم الفجوة الملحوظة بينه وبين أسعار السوق المحلية. هذا الثبات في السعر الرسمي يعكس توجهاً للحفاظ على توازن النقد الداخلي، في وقت تستمر فيه الأسواق الموازية بتحديد أسعارها حسب قوى العرض والطلب، حيث يتراوح سعر الدولار في السوق الموازية حول مستويات تقارب 143,750 ديناراً في بغداد و143,800 ديناراً في أربيل.

تحليل تفصيلي لأسعار صرف الدولار اليوم الخميس 1-1-2026 في أسواق بغداد وأربيل

قد يهمك توقيت اليوم.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية الخميس 1 يناير

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية استقراراً ملحوظاً في أسعار الدولار مقابل الدينار، حيث بلغ سعر البيع نحو 143,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين سجل الشراء حوالي 143,250 ديناراً، مع اختلافات طفيفة تعود إلى حجم التداول والسيولة المتاحة في مكاتب الصيرفة. وفي أربيل، لم تختلف الحالة كثيراً، إذ سجل سعر البيع غالباً 143,800 دينار لكل 100 دولار، مع تفاوت طفيف يعود إلى تكاليف التشغيل ومتطلبات السوق اليومية، مما يبرز الارتباط الوثيق بين الأسعار في بغداد وأربيل، رغم اختلاف بيئات السوق.

المدينة	سعر البيع (لكل 100 دولار)	سعر الشراء (لكل 100 دولار)
بغداد	143,750 دينار	143,250 دينار
أربيل	143,800 دينار	غير محدد

تداعيات استقرار أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 1-1-2026 وتوقعات المرحلة المقبلة

مقال مقترح تحديث يومي.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن

يلعب استقرار أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 1-1-2026 دوراً حيوياً في تقليل تقلبات أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المنتجات المستوردة، ما يوفر بيئة مالية أكثر ثباتاً للتجار والمستثمرين ويساعدهم على التخطيط بعقلانية. اللجنة المالية النيابية أكدت عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي هذا العام، في خطوة تعكس حرص الحكومة على دعم الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم وتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية. ويتوقع المختصون استمرار هذه الحالة، مع تأكيد أن العوامل المحركة للسعر خلال الفترة القادمة ترتبط بالأداء الاقتصادي العام، وكمية الإيرادات النفطية، إلى جانب السياسات النقدية المتبعة، خاصة مع احتمالية تغير تدفقات العملة الأجنبية.