توضيح فيفا.. فسخ عقد بنتايك مع الزمالك وفق اللائحة

محمود بنتايك يفسخ عقده مع الزمالك بناءً على المادة 14 مكرر من لوائح فيفا الخاصة باللاعبين، ويؤكد النادي تمسكه بعقده حتى 2027–2028. هذه القضية أثارت جدلاً قانونياً حول أسباب فسخ العقد وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب لم تتجاوز راتبين شهريين وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. نستعرض في هذا المقال التفصيلي حيثيات موقف محمود بنتايك وفق اللوائح الدولية وتصريحات نادي الزمالك القانونية.

تفسير المادة 14 مكرر في لوائح فيفا وتأثيرها على فسخ عقد محمود بنتايك

تنص المادة 14 مكرر على إمكانية اللاعب في فسخ العقد لأسباب مالية مشروعة متى أخفق النادي في سداد راتب شهرين على الأقل في المواعيد المحددة، مع ضرورة إرسال إشعار كتابي للنادي يمنحه 15 يومًا لسداد المستحقات المتأخرة، وتدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد دراسة العقود القائمة مسبقًا بما فيها. كما تنطبق المادة على المكافآت والأموال غير الشهرية بحساب النسبي لمدة شهرين، مما يجعل التأخير في سداد هذه القيمة يعَد مبرراً لإنهاء اللاعب لعقده وفق الإشعار الرسمي.

ويرتبط تطبيق هذه المادة أيضًا باتفاقيات العمل الجماعية التي قد تتجاوز بعض الشروط السابقة بما تتطلبه القوانين الوطنية المعمول بها، وهو أمر قانوني بموجب ما ينص عليه في البند الثالث من المادة 14 مكرر.

توضيح نادي الزمالك وموقفه القانوني في قضية فسخ العقد مع محمود بنتايك

يشدد نادي الزمالك على أن نظام دفع رواتب اللاعبين ربع سنوي، ولم يٌخْلِ اللاعب المغربي ببنود العقد لوجود اتفاق مسبق بين الطرفين على دفع الرواتب على أقساط، حيث حصل بنتايك على 50% من الدفعة الأولى، ولم يصل بعد موعد استحقاق القسط الثاني الذي يُحدد في يناير المقبل.

وأكد المستشار القانوني لإدارة كرة القدم محمد متولي أن هذا الوضع يتوافق بدقة مع البند الثاني من المادة 14 مكرر، ويمنع اللاعب من اعتبار التأخير في استحقاق الدفعة الثانية سببًا كافيًا لفسخ العقد. كما يشير هذا الموقف إلى التزام الزمالك بحقوق لاعبيه ضمن الإطار القانوني الذي يقدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

غرفة فض المنازعات وفحص الأسباب العادلة لفسخ لاعب الزمالك لعقده

تثير الحالة القانونية لمحمود بنتايك سؤالًا جوهريًا حول مدى جدارية الأسباب التي تبرر فسخ العقد قبل استحقاق مستحقات مالية لا تتجاوز راتبين شهريين، وهو الحد الذي تضعه المادة 14 مكرر. عادة، ستتوقف غرفة فض المنازعات على ما إذا كان اللاعب قد أوفى بواجبه في إثبات أن الإخلال كان جوهريًا يستدعي اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي.

وقد أصدرت الغرفة قرارات متكررة تحكم بأن الإخلال لم يصل إلى حد الجدية المطلوبة في حالات مماثلة، مما دفعها إلى رفض فسخ عقود اللاعبين. مع ذلك، إذا تراكمت مستحقات أخرى مثل مكافآت أو بدلات التوقيع لتتجاوز مجموعها راتبين شهريين، فتُعتبر هذه بمثابة أسباب عادلة للفصل.

وفي شأن المكافآت، أكد حكم محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضرورة أن يكون مبلغ المكافأة محددًا أو قابلًا للتحديد موضوعيًا ليُعتبر جزءًا من الراتب.

• رصد إخفاق النادي في دفع مستحقات راتب شهرين على الأقل
• إخطار النادي كتابيًا ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا للسداد
• النظر في المكافآت والبدلات ضمن نطاق المستحقات المالية
• التحقق من المصداقية القانونية للخصومات أو التأخيرات المالية

تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 مكرر لا تُعتبر شرطًا ثابتًا بلا استثناءات بل تتسم بالمرونة حسب الظروف المحيطة وباعتبار الأدلة المقدمة التي يحق للنادي تقديمها لإثبات أسباب مقنعة لتأخير السداد، مثل الضرائب أو أجور إضافية مشروعة وغير مدفوعة بعد.

في إحدى الحالات السابقة لغرفة فض المنازعات، تم رفض الخصومات الضريبية غير المبررة من رواتب اللاعبين لعدم وجود نصوص عقدية واضحة، مما أدى إلى اعتبار توقف الدفع مخالفة وتحرير اللاعب حق فسخ العقد.

تدافع إدارة الزمالك بشكل رسمي عن بقاء محمود بنتايك ضمن صفوف الفريق الأول حتى نهاية الموسم 2027-2028، مؤكدين استمرارية تعاقده دون إحداث تغييرات، مع مطالبة اللاعب بالالتزام بالتدريبات بعد غيابه دون إذن مسبق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي طبقًا للوائح فيفا.