تراجع جديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأحد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 يشهد تعاملات البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين مستويات متقاربة في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وسط تحسن في تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن نشاط قطاعي الصادرات والسياحة. يعكس هذا الاستقرار نتائج السياسات النقدية للبنك المركزي المصري الرامية إلى ضبط سوق العملات الأجنبية وتحقيق توازن سعر الصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار أمام الجنيه المصري من البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقر، حيث سجل سعر الشراء 47.53 جنيهًا وسعر البيع 47.66 جنيهًا؛ وهو جزء من خطة البنك لضمان توافر النقد الأجنبي ومواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة على الصعيد العالمي. يعكس هذا الاستقرار نجاح استراتيجيات البنك المركزي في حماية قيمة الجنيه والحفاظ على مناخ مالي مستقر يشجع المستثمرين والتجار على العمل في بيئة آمنة خالية من المخاطر المفاجئة.

مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

حافظت البنوك الحكومية على ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، متماشية مع سياسة البنك المركزي، وذلك وفق الأسعار التالية:

• البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع
• بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

كما شهدت البنوك الخاصة استقرارًا مماثلاً في الأسعار، مما يؤكد وحدة توجه المؤسسات المصرفية للحفاظ على توازن سوق العملات، وجاءت الأسعار في البنوك الخاصة كما يلي:

• البنك التجاري الدولي “CIB”: 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع
• بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع
• بنك كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

هذا التوافق في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الحكومية والخاصة يعكس قوة السوق وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يمنح الثقة للمواطنين وأصحاب المشاريع في اتخاذ قرارات مالية متزنة تدعم الاقتصاد الوطني.

العوامل التي ساهمت في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري وأثرها على الاقتصاد

يرى الخبراء الاقتصاديون أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم يعود إلى عدة عوامل متضافرة، على رأسها تحسن المعروض من النقد الأجنبي نتيجة زيادة الصادرات وتحسن عوائد السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، التي تعزز من توفر العملة الصعبة. كما لعبت سياسة البنك المركزي دورًا محوريًا في دعم الجنيه وتحجيم التقلبات المفاجئة في سوق الصرف، مما يوفر مناخًا ماليًا يساعد المواطنين على التخطيط المالي الآمن ويقلل من مخاطر التضخم والتقلبات السعرية غير المتوقعة. ينعكس هذا الاستقرار بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ويخفض الضغوط المعيشية من خلال ضبط أسعار السلع والخدمات. إضافة إلى ذلك، يمكّن الشركات من توسيع نشاطاتها بثقة أكبر وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات سعر الصرف، مما يشجع على النمو الاقتصادي وتنمية قطاع الأعمال المحلي بشكل مستدام.