استغاثة عاجلة للرئيس السيسي بسبب خلافات مكسيم وذي مارك وماونتن فيو

مشكلة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو تحولت خلال سنوات طويلة إلى مأساة حقيقية يعاني فيها آلاف العملاء نتيجة تأخر تسليم وحداتهم المصيفية، مما أدى إلى أزمات إنسانية واجتماعية تتطلب تدخلًا عاجلًا يضمن استرداد الحقوق وإنهاء المعاناة المتواصلة.

بداية أزمة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو وتأثيرها على الأسر

يرجع أصل مشكلة متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو إلى عام 2015، حيث شهد مشروع «بو سيدي عبد الرحمن» في الساحل الشمالي دعاية قوية جذبت آلاف الأسر الطامحة لامتلاك وحدة مصيفية؛ ومع بداية تسديد الأقساط مع شركة مكسيم في 2017، وُعِد العملاء بتسليم الوحدات في 2019، لكن ذلك الموعد لم يتحقق على أرض الواقع، مما تسبب في تأزم وضع العملاء الذين بات حلمهم يمتلك وحدة مصيفية سرابًا. هذه المشكلة لم تؤثر فقط على المال، بل امتدت لتشمل استقرار الأسر وتعريضها لأزمات مالية ونفسية عميقة.

الوعود المستمرة لشركات مكسيم وذي مارك وماونتن فيو وتأجيل تنفيذ المشاريع

على مدى السنوات اللاحقة، ظل متضررو مكسيم وذي مارك وماونتن فيو يواجهون وعودًا متكررة غير مفعلة، خاصة بين 2020 و2021، حين أُعلن أن أعمال البناء ستُستأنف وتسلم الوحدات سيتم قريبًا؛ غير أن الوقفات الاحتجاجية والدعاوى القضائية والمناشدات الإعلامية لم تُحدث تغييرًا ملموسًا. رغم الإعلانات التي أشارت إلى شراكة بين مكسيم و«ذا مارك» وضخ استثمارات تجاوزت 120 مليار جنيه، ظل الواقع يشهد تأخيرًا مستمرًا. بعد ذلك، انتقلت إدارة المشروع لشركة ماونتن فيو وتم تغيير اسمه إلى «PLAGE» لكنها لم تغير من الواقع، حيث بقيت أغلب الوحدات غير مسلمة.

مطالب متضرري مكسيم وذي مارك وماونتن فيو بتدخل رئاسي عاجل لحل الأزمة

يُصِر متضررو مكسيم وذي مارك وماونتن فيو على أن تغيير اسم المشروع لا يزيل معاناتهم، فتشطيبات محدودة عُرضت أمام الكاميرات لم تغطِ مشكلتهم الرئيسية، حيث لا تزال آلاف الوحدات بدون تسليم، والأموال التي دُفعت قبل سنوات طويلة تبدو مهدورة، مع تأثيرات إنسانية حادة وصلت إلى وفاة بعض العملاء خلال انتظارهم. في ظل هذه الظروف، وجهوا نداء استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخل حاسم يعيد الحقوق ويوقف التسويف المستمر، معتمداً على بيانات الشركات وتأكيداتهم الرسمية التي لم تنفّذ. هذه الأوضاع تلخص واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه السوق العقاري، حيث يعلق المتضررون آمالهم على تدخل الدولة لحماية حقوقهم واستعادة أموالهم.

• تفاصيل الأزمة بدأت في 2015 مع الترويج للمشروع
• تكرار وعود التسليم في 2019، 2020، و2021 بلا تنفيذ
• شراكات وإعلانات استثمارية لم تنعكس على الواقع
• تغيير اسم المشروع إلى «PLAGE» دون تحسين الوضع
• تأثيرات إنسانية ونفسية كبيرة على المتضررين
• مناشدات رسمية لتدخل رئاسي فوري