حصرياً على تليجرام.. 50 دقيقة لقاء هيفاء وهبي مع الجمهور الخليجي

فيديو هيفاء وهبي المفبرك ينتشر بشكل واسع على تليجرام ومنصات التواصل الاجتماعي مما دفع محامي الفنانة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من شارك في تداوله؛ حيث أكد المستشار القانوني شريف حافظ أن القضية دخلت مرحلة الملاحقة القضائية الشاملة بعدما ثبت فنيًا أن الفيديو مفبرك بالكامل ولا يمت للحقيقة بصلة.

بداية انتشار فيديو هيفاء وهبي المفبرك وتأثيره السلبي

انطلقت الأزمة مع تداول فيديو هيفاء وهبي المفبرك الذي نُسب زورًا إلى النجمة اللبنانية، متسببًا في إثارة جدل واسع عبر الإنترنت وحالة بلبلة بين المتابعين؛ إذ استغل ناشرو الفيديو سرعة تداول المحتوى الرقمي وانتشاره السريع لإحداث ضرر مباشر في سمعة الفنانة وتشويه صورتها بشكل متعمد. ويعتبر هذا الفيديو أحد أبرز الأمثلة على سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مفبرك يهدف إلى الإساءة والتشهير.

خطوات قانونية حاسمة عقب انتشار فيديو هيفاء وهبي المفبرك

أوضح المستشار القانوني شريف حافظ أن فريق الدفاع القانوني بدأ بتحرك شامل ضد كل من تورط في نشر وتداول الفيديو، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية لن تقتصر على الناشر الأصلي فقط، بل ستشمل كل من أعاد نشر الفيديو أو ساهم في ترويجه بأي شكل من الأشكال. وتأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الفنانة وحماية سمعتها، حيث تم اعتبار إعادة مشاركة الفيديو جريمة مكتملة الأركان تخضع للمساءلة القانونية بكل أشكالها.

• ملاحقة الناشر الأصلي للفيديو
• ملاحقة كل من أعاد نشر أو شارك المحتوى
• توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع وسائل التواصل التي تم تداول الفيديو من خلالها

تأكيد فبركة فيديو هيفاء وهبي والإطار القانوني المطبق

تم التأكد من خلال مصادر قانونية وأمنية أن الفيديو المنتشر خضع لفحص تقني دقيق أثبت أنه مُصنّع باستخدام تقنيات التزييف الرقمي المتقدمة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تزايد استخدامها في جرائم استهداف الشخصيات العامة. ويقع هذا النوع من الجرائم تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم النشر الكاذب والتشهير واستغلال التكنولوجيا للإضرار بالآخرين، وينص على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه حسب دور كل متهم في الجريمة، كما يلي:

وجاءت التصريحات الختامية للمستشار القانوني لتؤكد أن ملاحقة القضية لن تتوقف إلا بعد محاسبة جميع المتورطين، مما يرسل رسالة تحذيرية قوية تجاه محاولات التشهير الرقمي، مع استعداد الفريق القانوني لتوسيع نطاق التحقيقات والدعم الأمني في الأيام القادمة، لضمان حماية حقوق الفنانة والمجال الرقمي من مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.