توقيف 30 رياضيًا بتركيا بينهم لاعبو غلطة سراي بتهمة المراهنة

تواصل السلطات في إسطنبول جهودها لمكافحة الفساد الرياضي من خلال توقيف 30 شخصًا مرتبطين بالمراهنات على مباريات كرة القدم، ضمنهم 14 لاعبًا ومسؤولين سابقين في نادي غلطة سراي، ما يؤكد تصميم الجهات الأمنية والقضائية على تنظيف المسابقة من شبهات الغش والتلاعب.

تفاصيل توقيفات المشتبه بهم في قضايا المراهنات الرياضية

شهدت 11 ولاية، مع تركيز خاص في إسطنبول، تنفيذ عمليات توقيف متزامنة استهدفت 30 شخصًا من العاملين في المجال الرياضي، بناءً على مذكرات توقيف صادرة عن النيابة العامة بحق 29 منهم تم احتجاز 24 فعليًا، من بينهم إردن تيمور الرئيس السابق لنادي غلطة سراي إلى جانب مسؤولين آخرين من إدارة الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم، وهو ما يؤكد أن التحقيقات لم تقتصر فقط على اللاعبين بل شملت كبار المسؤولين في اللعبة.

التحقيقات في قضايا المراهنات وتأثيرها على نتائج المباريات

تتركز الاتهامات الموجهة إلى ستة أشخاص بالتأثير على نتيجة مباراة قاسم باشا ضد سامسون سبور التي أقيمت في 26 أكتوبر 2024، فيما يواجه 14 لاعبًا تهمًا بالمراهنة بشكل مخالف للقوانين على فوز الفرق المنافسة، ما يمثل خرقًا صريحًا لقواعد تنظيم البطولات الرياضية؛ إذ تؤدي المراهنات إلى اختلال نزاهة المنافسة وتضع اللعبة في موقف حرج أمام الجمهور والإعلام.

شبهات مالية وتحركات قانونية للكشف عن المتورطين

رصدت النيابة عمليات مالية مشبوهة في حسابات بنكية مرتبطة بالأشخاص المعنيين، تتضمن تدفقات مالية غير اعتيادية يُحتمل ارتباطها بمصادر مالية غير قانونية متعلقة بالمراهنات، إضافة إلى شبهة إخفاء مصادر الأموال، ما أثار قلق السلطات حول مدى التزام الأندية والمسؤولين بالضوابط المالية المنظمة لكرة القدم، وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لفحص كل المعاملات المالية التي قد تؤثر على نزاهة اللعب.

تشكل هذه الحملة الثالثة من نوعها في تركيا لمكافحة المراهنات التي تهدد مصداقية كرة القدم الوطنية، حيث تم تعليق نشاط ما يقرب من 150 حكمًا و25 لاعبًا في الدرجات الاحترافية الأولى والثانية، مما يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز نزاهة اللعبة وفرض الانضباط داخل الأندية. كما أكد الاتحاد التركي التزامه باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في قضايا فساد المراهنات، حفاظًا على سمعة الرياضة وأصولها.