تحديثات مهمة اجتماع البنك المركزي المصري تكشف أبرز القرارات الجديدة

خفض أسعار الفائدة في مصر 2025: كواليس القرار وأثره على الاقتصاد الوطني

يُعد خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 خطوة مركزية في السياسة النقدية للبنك المركزي، جاءت بعد تقييم دقيق لمستويات التضخم ونمو الاقتصاد، حيث استهدفت هذه الخطوة ضبط الأوضاع الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومساندة توجه الانخفاض في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 وآثاره الرسمية

بشكل رسمي، أعلنت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل عوائد الإيداع لليلة واحدة 20.00%، والإقراض 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%، بينما شهد سعر الائتمان والخصم تراجعًا مماثلًا ليصل إلى 20.50%، في إطار إطار متكامل يهدف إلى إعادة التوازن النقدي والنمو الاقتصادي. هذا القرار جاء متماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة في مصر، ويعكس نية البنك المركزي في تهيئة بيئة مالية محفزة للنمو دون التضحية باستقرار الأسعار.

خلفيات خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 وأسباب اتخاذه

انطلاقًا من تقييم لجنة السياسة النقدية لمستويات التضخم الحالية ومؤشرات النمو المتوقعة، جاء قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 كاستجابة مدروسة لمسار الأسعار المستقر نسبيًا، ما أتاح المجال لاتخاذ إجراء تيسيري متحكم فيه ودون التأثير في استقرار الأسواق المالية. يعكس هذا القرار ثقة البنك المركزي في قدرته على الموازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تحديات اقتصاديات الأسواق الناشئة والضغوط العالمية المستمرة التي تؤثر على المكونات الأساسية للاقتصاد المحلي.

من الناحية الاقتصادية العالمية، يأتي قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 في ظل تعافي محدود للاقتصاد الدولي، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي والتجاري، بالإضافة إلى تباين أسعار السلع الأساسية، حيث انخفضت أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض، في حين شهدت السلع الزراعية تقلبات متعددة. كل هذه العوامل تُوضع في الاعتبار ضمن رؤية البنك المركزي عند رسم سياساته النقدية.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي بعد خفض أسعار الفائدة في مصر 2025

تشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر محليًا يتجه نحو 5.0% في الربع الأخير من 2025، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، في حين يُلاحظ ضعف في بعض ضغوط الطلب التي ساهمت في تباطؤ معدلات التضخم قصيرة الأمد.

وفيما يتعلق بالتضخم؛ بلغ معدل التضخم السنوي العام 12.3% في نوفمبر 2025، مستمرًا في الانخفاض على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، ويرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في تضخم السلع الغذائية الذي وصل إلى 0.7%، وهو أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% بسبب ارتفاع الأسعار في commodities غير الغذائية والخدمات، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الشهرية مقارنة بالنماذج الموسمية المعهودة.

تتوقع التوقعات الرسمية للبنك المركزي أن يستقر معدل التضخم السنوي ضمن مستويات قريبة من 14% طوال 2025، مقارنة بـ28.3% في 2024، بينما من المتوقع أن يستمر في التراجع تدريجيًا ليقترب من المستهدف الرسمي البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية 2026، مع مراعاة المخاطر الناتجة عن تغيرات أسعار السلع غير الغذائية والسياسات المالية العامة.

• خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 مدروس بدقة وفقًا لمؤشرات التضخم والنمو
• الاقتصاد الدولي يمر بتعافي متأرجح وسط تحديات جيوسياسية وتجارية
• القطاعات الصناعية والتجارية والاتصالات تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي
• التضخم الغذائي تعد أدنى مستوياته منذ سنوات رغم تأثيرات أسعار الوقود

تظل لجان البنك المركزي على أهبة الاستعداد لمتابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب وتعديل السياسة النقدية حسب المتغيرات؛ إذ يُعد خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 خطوة تعكس نهجًا مرنًا ومتكيفًا يدعم التوازن بين ضبط التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، مسترشدة برؤية قصيرة وطويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والمجتمعي في البلاد