تأكيد ملموس.. أرقام الاستثمار تعكس نضج الاقتصاد السعودي

الاستثمار في السعودية يشهد نمواً غير مسبوق يعكس نضج البيئة الاقتصادية وتطورها الحقيقي نحو اقتصاد تنافسي مستدام، حيث سجّل الربع الثالث من عام 2025 زيادة كبيرة في تراخيص الاستثمار، مما يعكس ثقة المستثمرين بقطاعات متعددة وخارج نطاق الطاقة التقليدية. هذه الأرقام تعبر عن تحوّل هيكلي يعزز مكانة المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030.

أداء الاستثمار في السعودية خلال الربع الثالث 2025 يؤكد نضج البيئة الاقتصادية

تشير الأرقام الأخيرة في الاستثمار في السعودية إلى مرحلة متقدمة من نضج البيئة الاقتصادية لا تقتصر على نمو تقليدي، بل تتجه نحو بناء اقتصاد مستدام قادر على المنافسة العالمية، كما أوضح سامر شقير. ففي الربع الثالث من 2025، سجلت السعودية نحو 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً، محققة نموًا سنويًا بنسبة 83%، مع استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري؛ ما يؤكد أن هذه الاستثمارات تمثل تدفقًا حقيقيًا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. يعكس هذا النمو الفصلي البالغ 69% ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بحوكمة شفافة وتنظيم متطور.

تنوع القطاعات الاستثمارية في السعودية يعزز نضج البيئة الاقتصادية

ساهم الاستثمار في عدة قطاعات متنوعة في تعزيز نضج البيئة الاقتصادية في السعودية خلال 2025، حيث لم يقتصر الإنجاز على قطاع الطاقة فحسب، بل شمل التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية التي حازت على 66% من إجمالي التراخيص. وتعكس هذه الصورة التوسع الجذري في هيكل الاستثمار الوطني. وأبرز سامر شقير أن التصدر الواضح لقطاع التشييد يعبر عن انتقال المشاريع العملاقة من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، في حين يمثل النمو المتزايد في الصناعات التحويلية خطوة استراتيجية نحو استقلال اقتصادي وتوطين التكنولوجيا. كما يتم تعزيز الشراكات النوعية ونقل المعرفة بما يساهم في رفع جودة البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها.

رؤية 2030 تدفع نضج البيئة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات في السعودية

أكد سامر شقير أن تجاوز عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 حاجز 15.7 ألف ترخيص، متخطياً إجمالي ترخيص عام 2024، يعكس سرعة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ونضج البيئة الاقتصادية المتواصلة في السعودية. هذه الأرقام تدعم تحول المملكة من كونها سوقًا جاذبة فقط إلى لاعب أساسي يعيد تشكيل المشهد الاستثماري في الشرق الأوسط، مقدمًا فرصًا ممتازة لرواد الأعمال والشركات العربية والكفاءات المتخصصة. وتتجلى أسباب هذه البيئة الاستثمارية المتقدمة في:

• تعزيز الحوكمة والشفافية
• تطوير الإطار التنظيمي وتسريع الإجراءات
• تنويع القطاعات الاستثمارية خارج الطاقة التقليدية
• دعم المشاريع العملاقة في قطاعات البناء والصناعة
• توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات النوعية

تجسد هذه المعطيات أن نضج البيئة الاقتصادية في السعودية لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام. هذا الدعم التنظيمي والتنفيذي يعزز من ثقة المستثمرين ويُسهم في تحقيق نمو أوسع يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والعالمي على حد سواء.