تحقيقات عاجلة بمصر في تسريب 3 فيديوهات مثيرة للنجمة هيفاء وهبي

النيابة المصرية تحقق في تسريب فيديوهات خادشة للحياء مزعومة للنجمة هيفاء وهبي، وأحالت البلاغ الرسمي المقدم من الفنانة اللبنانية إلى الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر؛ حيث طالب البلاغ بالكشف عن الجهات المسؤولة عن نشر هذه المحتويات المفبركة رقميًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. البلاغ الذي تقدم به المحامي شريف حافظ أكد على ضرورة التعامل مع القضية بجدية، نظرًا لتعمّد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه سمعة هيفاء وهبي عبر نشر فيديوهات وصور لا تمت للحقيقة بأي صلة.

النيابة المصرية تحقق في تسريب فيديوهات خادشة للحياء مزعومة: طلب رسمي لكشف المسؤولين عن النشر

تضمن البلاغ الذي أحيل إلى النيابة المصرية طلبًا صريحًا لتحديد الأشخاص أو المجموعات التي تقف وراء الحسابات والجروبات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تليغرام، وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي قامت بنشر هذه الفيديوهات والصور المزوّرة؛ حيث أُعدّت هذه المواد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتظهر بطريقة خادعة ومضللة تسيء إلى الفنانة هيفاء وهبي. وأكد المحامي شريف حافظ أن ما تم تداوله من فيديوهات وصور مفبركة يحمل إساءة مباشرة واستهدافًا واضحًا للفنانة، كما أن هناك مقالات إلكترونية تم نشرها لإعادة بث الأكاذيب والتشهير علنًا، ما يستدعي إجراءات قانونية صارمة بحق المسؤولين.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع فيديوهات خادشة للحياء مزعومة لهيفاء وهبي يثير الرد القانوني

خضعت جميع الفيديوهات والصور التي تم تداولها لفحص تقني شامل من قِبل مكتب استشاري متخصص، ليُثبت التقرير الفني الرسمي أن المحتوى كله مزيف صناعيًا، ولم يُلتقط بأي وسيلة حقيقية، مما يؤكد استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزييف والتلفيق. بناء على هذا التقرير، استدعى البلاغ تدخل جهات أمنية مثل مباحث الإنترنت وإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، حيث طلب عرض وتحليل الروابط والمحتويات المرتبطة بالحسابات المشتبه بها، للكشف عن الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تم تسجيل هذا البلاغ رسميًا تحت رقم 104999 لدى مكتب النائب العام.

النزاع القضائي بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين يتزامن مع التحقيقات في تسريب الفيديوهات المفبركة

تزامنًا مع متابعة النيابة المصرية تحقيقاتها في قضية تسريب الفيديوهات الخادشة للحياء، تستمر مزاعم ونزاعات فنية وقضائية بين هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصريين، الفنان مصطفى كامل. حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بحجز الدعوى التي رفعتها هيفاء ضده، وحددت موعد جلسة النطق بالحكم في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025. يرى محامي هيفاء، هاني سامح، في مذكرته الرسمية طلبًا بعزل مصطفى كامل من منصبه، معتبرًا أن قراراته الأخيرة تؤثر سلبًا على حرية العمل الفني وتتعارض مع المبادئ النقابية الأساسية.

• إحالة بلاغ التسريب إلى النيابة العامة للتحقيق
• فحص تقني يؤكد التزوير باستخدام الذكاء الاصطناعي
• طلب الكشف عن المسؤولين عبر مباحث الإنترنت ووزارة الداخلية
• استمرار النزاع القضائي بين هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين