تغيير مفاجئ بخطوة من السيسي عقب قرار البنك المركزي اليمني

البنك المركزي اليمني وإجراءات السيسي الجديدة تجاه البنك المركزي المصري يؤكدان أهمية الاستقرار النقدي والحفاظ على التوازن المالي في ظل تحديات اقتصادية معقدة تتشابك على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد تكليف حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري دلالة واضحة على استمرار نهج ضبط السياسات النقدية والإدارة المصرفية الحكيمة.

تمديد تكليف حسن عبد الله يعكس استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بعد قرار البنك المركزي اليمني

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي حتى 27 نوفمبر 2025، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تجديد التكليف منذ توليه المنصب في أغسطس 2022. يعكس هذا القرار رؤية القيادة السياسية في مصر للتمسك باستقرار السياسات النقدية وحماية المنظومة المصرفية في مرحلة اقتصادية حرجة، حيث تواجه الأسواق تحديات تتطلب خبرة مصرفية فائقة وقدرة على التكيف مع تقلبات الاقتصاد العالمي. يأتي هذا القرار بالتزامن مع إجراءات مشددة اتخذها البنك المركزي اليمني، ما يبرز أهمية الإجراءات الحاسمة من أجل استقرار القطاع النقدي في المنطقة.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري الجديد ودور الخبراء في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد قرار البنك المركزي اليمني

نص القرار الجمهوري على استمرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع إدخال نخبة من الكفاءات المصرفية والاقتصادية ذات الخبرات المتنوعة، من أبرز أعضائه:

• رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي
• طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي
• محمد فريد، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كما تم ضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في المجالات المالية والتكنولوجية والمصرفية، مثل:

• علي فرماوي، خبير تكنولوجي
• شريف حسين كامل محمد، خبير مالي
• خالد أحمد فؤاد محمود شريف، خبير مصرفي
• عصام محمد عبد الهادي عامر، خبير محاسبي ومالي
• خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي
• أحمد جاد جاد رضوان، خبير اقتصادي
• أمينة أمين حلمي حسن، خبير اقتصادي

يعكس هذا التنوع في التخصصات توجه البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وربط السياسات النقدية بالرقابة المالية والأسواق، ما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بثبات.

الإجراءات الحاسمة في اليمن وتأثير تمديد تكليف المحافظ في مصر على الاستقرار النقدي في المنطقة

تزامن قرار تمديد تكليف حسن عبد الله مع الخطوات الحازمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بقيادة محافظه أحمد غالب المعبقي، التي شملت إيقاف تراخيص وإغلاق ثلاث شركات صرافة كبرى هي:

• شركة العماري للصرافة
• شركة المفلحي للصرافة
• منشأة الجدحي للصرافة

جاء هذا الإجراء استنادًا إلى تقارير رقابية كشف فيها البنك عن مخالفات متعلقة بالمضاربة وغسل الأموال، ضمن حملة تطهير مالي موسعة بدأت في يوليو الماضي وأدت إلى إيقاف 36 شركة صرافة. وفي ظل هذا المشهد المتصل، يتضح أن تمديد تكليف محافظ البنك المركزي المصري يعكس التزام القاهرة بالحفاظ على استقرار السياسة النقدية، حيث تواصل إدارة البنك المركزي جهودها لاحتواء التضخم، وضبط سوق النقد الأجنبي، وتعزيز الاحتياطي النقدي، مما يؤكد الرسائل الإيجابية للسوق والمستثمرين بأن الدولة ماضية بخططها رغم البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة.

يرتبط اسم حسن عبد الله بتاريخ مصرفي طويل، إذ يُعد المحافظ السادس عشر للبنك المركزي المصري منذ تأسيسه عام 1960، وله إسهامات بارزة في تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي أوائل الألفية، بالإضافة إلى دوره المحوري في تحرير سعر صرف الجنيه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. توالى على عاتقه مهام معقدة منذ تعيينه، مثل احتواء موجات التضخم وضبط سوق العملات الأجنبية، إلى جانب تطوير أدوات السياسة النقدية لمواكبة الصراعات الاقتصادية العالمية. ومن جهة أخرى، تبرهن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني على مدى حرص البنوك المركزية العربية على التفاعل الجدي مع التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات المتزايدة.