سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الأحد 21 ديسمبر 2025 وتغيراته السوقية الأخيرة

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 يعكس حالة من الاستقرار الملحوظة في البنوك المحلية، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وهذا الاستقرار يأتي في ظل جهود الدولة لضبط حركة العملات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار، بالتزامن مع توجهات مصر لدعم صادراتها وزيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، مع اعتبار الدرهم الإماراتي من أهم العملات الأجنبية للمستثمرين بسبب الروابط الاقتصادية والتجارية القوية بين مصر والإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية واستقراره

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية ثباتًا ملحوظًا اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء وصل إلى 12.93 جنيه وسعر بيع عند 12.97 جنيه، ما يعكس ثبات السوق أمام التقلبات العالمية للعملات الأجنبية. كما جاء سعر الشراء في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 12.92 جنيه وسعر البيع عند 12.96 جنيه، مع استمرار استقرار التعاملات النقدية، فيما حافظ بنك البركة على سعر شراء 12.93 جنيه وسعر بيع 12.96 جنيه. وقد أظهر بنك الكويت الوطني تبايناً محدوداً إذ سجل سعر شراء 12.81 جنيه وسعر بيع 13.03 جنيه، بينما المصرف المتحد احتفظ بأدنى سعر شراء عند 12.67 جنيه وسعر بيع 12.68 جنيه، وهو ما يعكس سياسة احترازية في سوق النقد الأجنبي.
يعكس هذا الاستقرار قدرة السوق المصري على ضبط حركة العملات الأجنبية، مما يمنح المستثمرين والتجار فرصة مثالية للتخطيط المالي والتجاري بثقة، خاصة مع اقتراب نهاية العام وزيادة نشاط التجارة والصفقات الاقتصادية.

توجه مصر لتعزيز الصادرات وتأثيره على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

تسير مصر بخطى ثابتة نحو زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال العام المقبل، بهدف تخطي حاجز 55 مليار دولار في 2026 مقارنة بتوقعات تتراوح بين 48 إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات إلى حوالي 145 مليار دولار بحلول عام 2030 مع تركيز خاص على تطوير الصادرات الصناعية. وقد خصصت الحكومة المصرية 1.7 مليار جنيه لدعم حضور المعارض الدولية والبعثات التجارية، مما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مع تقديم دعم مالي وإداري للمصدرين والتجار لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحسين الأداء التصديري للبلاد، وهذا يؤثر إيجابيًا على استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، حيث يعزز السيولة ويزيد من ثقة السوق في التعاملات النقدية.

• زيادة الصادرات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
• دعم المعارض الدولية يعزز من فرص الوصول إلى أسواق جديدة وزبائن محتملين.
• رفع تنافسية المنتجات المصرية يحقق استقرارًا نسبيًا لسعر الدرهم أمام الجنيه.

أداء الصادرات المصرية في 2024 وتأثير استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

أظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاعاً في الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% لتبلغ نحو 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، ما يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التعاطي مع التحديات الخارجية، خصوصاً تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية والهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر. يوفر نمو الصادرات، الذي يُعتبر عاملاً مهماً لتعويض انخفاض النقد الأجنبي، دعمًا لميزان المدفوعات ويساهم في استقرار الاقتصاد نسبياً، ويُبرز النجاح في سياسات الدولة لتنوع مصادر الدخل وتعزيز الإنتاج المحلي. إن استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويتيح لهم تخطيط مالي أفضل، كما يعكس فعالية السياسات الحكومية في ضبط سوق الصرف وتحفيز الصادرات مما يرفع قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية محتملة، مع خلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص لتوسيع الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تجارية وصناعية تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.