توقعات فيتش سوليوشنز بخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

فيتش سوليوشنز تتوقع خفضًا قدره 6% في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال 2026، حيث أشارت إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك سوف يتبعون نهجًا حذرًا للتيسير النقدي على مدار العام المالي 2026 مع حرصهم على ضمان بقاء معدلات الفائدة جذابة للمستثمرين الأجانب، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالية في مصر خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية فيتش سوليوشنز لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال 2026

تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة تصل إلى 6% سيتم بالاعتماد على آليات تيسير نقدي تدريجي ومدروس؛ ذلك للحفاظ على جاذبية الفائدة أمام المستثمرين الأجانب، وضمان عدم الإضرار بالاستقرار النقدي في البلاد، خاصة مع استمرار محاولات التحكم في معدلات التضخم المتراجعة منذ منتصف 2023.

تأثير تراجع التضخم المصري على سياسة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال 2026

يرى تقرير فيتش سوليوشنز أن التضخم في مصر يسير نحو انخفاض ملحوظ من مستوياته العالية عام 2023، مع توقع هبوطه حتى يصل إلى حوالي 10% خلال 2026، مما يسمح للبنك المركزي المصري بتطبيق تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة دون المخاطرة بارتفاع الأسعار، ويسهم استقرار التضخم المستورد في منطقة شمال إفريقيا وتوفر العملات الأجنبية في إدامة هذا التوجه، إلى جانب ثبات أسعار المواد الغذائية وتراجع كلفة الطاقة التي تعد عوامل رئيسية متحكمة في ضغط التضخم الكلي.

توقعات فيتش سوليوشنز لأسعار الصرف ودور مراجعة البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال 2026

تتوقع فيتش سوليوشنز ارتفاعًا محدودًا لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال 2026، مع بقاء سعر الصرف في نطاق 47 إلى 49 جنيهًا، مما يعكس ثقة السوق في قدرة البنك المركزي المصري على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، مع مراجعات دورية لأسعار الفائدة تسبق الاجتماعات المقررة لصناع القرار النقدي. يأتي ذلك في ظل خفض سابق لأسعار الفائدة بمعدل 6.25% منذ أبريل الماضي، حيث تم الوصول إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

• اتباع سياسة تيسير نقدي تدريجي مدعوم بتحليل التضخم المستقبلي
• ضمان معدلات فائدة تجذب المستثمرين الأجانب وتعزز الاستقرار المالي
• متابعة دقيقة لقيمة الجنيه المصري وتقلبات سعر الصرف خلال 2026
• مراجعة دورية لقرارات الفائدة وفقًا لتطورات السوق والبيئة الاقتصادية

تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن سياسة خفض أسعار الفائدة التي يتبناها البنك المركزي المصري في 2026 تأتي مدعومة بإشارات إيجابية من معدلات التضخم المتراجعة واستقرار أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية على المستوى الإقليمي، ما يتيح للبنك ضبط السياسات النقدية بمرونة دون المخاطرة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفي نفس الوقت تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض بشكل تدريجي ومدروس على مدى العام المقبل.