أحمد سليمان يؤكد: عدم معاقبة الزمالك شرط لاستمراره ويفتح خيار الرحيل

أزمة أرض أكتوبر في نادي الزمالك تصاعدت بعدما وصلت إلى النيابة العامة بسبب وجود شبهة إهدار المال العام، حيث تواصل النيابة تحقيقاتها بشأن بيع إدارة الزمالك أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تمتلك أموالًا عامة، مما أثار جدلًا قانونيًا وإداريًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

تطورات أزمة أرض أكتوبر وتدخل النيابة العامة في التحقيقات

تعتبر أزمة أرض أكتوبر التي تخص نادي الزمالك واحدة من القضايا التي استرعت انتباه الجهات القضائية، إذ أكدت النيابة العامة في بيان رسمي يوم الأحد الماضي استمرار التحقيقات بعد رصد حالات بيع مشبوهة في إدارة الأبيض. وبحسب البيان فإن إدارة النادي قامت ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُبنى بعد إلى جهات رسمية أموالها تعتبر من المال العام، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ موقف رسمي للتحقيق في هذه التصرفات. هذا التصرف أثار حالة من القلق بين محبي وجماهير الزمالك، الذين يتابعون القضية عن قرب، خاصة مع الشبهات الواضحة في استغلال أصول النادي بشكل غير قانوني.

رسالة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حول أزمة أرض أكتوبر

في سياق متصل، وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة واضحة بشأن أزمة أرض أكتوبر، حيث أشار في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر” إلى أهمية الحفاظ على كيان الزمالك الكبير وجمهوره العظيم، مطالبًا بتحمل المسؤولية ومحاسبة المسؤولين عن أي أخطاء وقعت، لكنه شدد على عدم معاقبة النادي بأكمله بسبب تلك الأخطاء، وقال: “الزمالك كيان كبير وله جمهور عظيم وإذا وقع خطأ حاسبوا المسؤول حتى لو كنت أنا (مش عاوز الزمالك هو اللي يتحاسب)”. وأضاف أن احتمالية حدوث أخطاء إدارية أمر وارد، ولا مشكلة لديه في رحيل المسؤولين وتولي آخرين المهمة، لكنه أكد ضرورة عدم الإضرار بالنادي أو السماح له بأن يتأثر سلبًا بهذه الأزمة.

ردود الأفعال والمطالبات الرسمية بعد أزمة أرض أكتوبر في الزمالك

في أعقاب بيان النيابة العامة، تم تبادل العديد من الردود والمواقف من مختلف الأطراف المعنية، من بينها وزارة الشباب والرياضة التي وجهت رسائل واضحة إلى نادي الزمالك، مؤكدة أهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة في إدارة أصول النادي. كما شهد المشهد الرياضي جدلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام الرسمية حول تداعيات هذه الأزمة، حيث طرح البعض سؤالًا حول دور الإدارة والمسؤولية القانونية في مثل هذه القضايا، خاصة وأن هذا النوع من الأزمات قد يؤثر على سمعة النادي على المستوى المحلي والقاري. وفي ظل هذه التفاعلات، يمكن تلخيص النقاط اللافتة كالتالي:

• تحقيقات النيابة العامة مستمرة للتحقيق في أزمة أرض أكتوبر وشبهات إهدار المال العام
• مطالبة بمحاسبة المسؤولين في إدارة الزمالك دون التأثير على سمعة النادي
• تشديد وزارة الشباب والرياضة على ضرورة الشفافية والعدالة في التعامل مع الأزمة