النيابة العامة تكشف إهدار المال العام في صفقة أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تتسبب في صدمة قوية بقرار النيابة العامة بخصوص سحب الأرض نتيجة التباطؤ في تنفيذ المشروعات وتحقيقات إهدار المال العام المشددة.

تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتأثيرها

أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر أثرت بشكل بالغ على الوضع المالي للنادي، بعد أن قررت وزارة الإسكان الإسراع بسحب الأرض بسبب التباطؤ الواضح في تنفيذ المشروعات المقررة عليها؛ إذ كشفت الإجراءات أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% رغم المنح المتكررة للمهل، مما دفع إلى دخول النادي في أزمة مالية خانقة انعكست على الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث توقف صرف مستحقات اللاعبين، وتقدم عدد منهم بشكاوى رسمية تطالب بفسخ عقودهم. في سياق متصل، أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، استعداد الوزارة لتوفير حل بديل لنادي الزمالك خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، واقترح إمكانية طرح أرض بديلة تعوض مكان الأرض الأصلية التي تم سحبها؛ ولكن نادي الزمالك رفض هذه الفكرة بشدة، وأصدر بيانًا استغاث فيه برئاسة الجمهورية للتدخل الفوري وحل الأزمة.

النيابة العامة تحقق في شبهة إهدار المال العام بملف أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أصدرت النيابة العامة في مصر بيانًا رسميًا مساء الأحد أعلنت فيه استمرار التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدة حرصها على حماية المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون. بيّنت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي عام 2003، إلا أن السحب تم أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأوضح البيان أن آخر قرار بسحب الأرض كان في 2020، تلاه منح مهلة لمدة عامين لإنهاء الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024. قرار السحب جاء بعد معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أكدت عدم حدوث تقدم ملحوظ في التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز 2% فقط، مما يؤكد ضعف الجدية واستغلال الموارد.

التحقيقات تكشف بيع مبانٍ غير منشأة وندب لجنة لفحص إهدار المال العام

أظهرت التحقيقات أن نادي الزمالك تقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب تمديد مهلة جديدة لأربع سنوات، وهو ما استلزم موافقة رئاسية نظراً لانتهاء المهلة السابقة، وعلى الرغم من ذلك، أقدم النادي قبل الحصول على الموافقة والتراخيص اللازمة على بيع أجزاء من مبانٍ غير منشأة حتى الآن إلى جهات رسمية تعتبر أموالها جزءاً من المال العام. تمت هذه المعاملات بقيمة تُقدّر بحوالي 780 مليون جنيه، ما أثار شبهة إهدار المال العام، حيث تجري حاليا متابعة الفحص للكشف عن أوجه إنفاق هذه الأموال. بناءً على ما سبق، قررت النيابة ندب لجنة متخصصة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص تفاصيل الواقعة بدقة، مع الالتزام بإعلان نتائج عمل اللجنة فور ورود تقريرها. وأكدت النيابة العامة استمرارية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بمهنية تامة وضمن منظومة دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.

• سحب الأرض بسبب التباطؤ وقلة نسبة التنفيذ
• أزمة مالية حادة أثرت على حقوق اللاعبين وتعاقداتهم
• مطالبات بحل بديل لمكان الأرض ورفض النادي لهذا المقترح
• تحقيقات النيابة تكشف عن بيع أجزاء مبانٍ غير مُنشأة
• ندب لجنة لفحص شبهة إهدار المال العام وتحقيقات مستمرة