شروط وإجراءات إصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي وآثارها على السوق الزراعي

رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي تعتبر خطوة أساسية لتنظيم النشاط الزراعي وتعزيز جودة المدخلات في السوق المحلي، حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة لإصدار هذه الرخص بشكل مبسط عبر منصة النفاذ الوطني، مما يرفع مستوى الحوكمة والامتثال ويراقب جودة البذور والتقاوي المتداولة.

خطوات التقديم الإلكتروني لرخصة بيع وتداول البذور والتقاوي عبر النفاذ الوطني

توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية التقديم على رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي عبر بوابة النفاذ الوطني بشكل ميسر، تبدأ العملية بالموافقة على اتفاقية الاستخدام ثم الاستعلام عن البيانات المسجلة والتحقق منها، يليها تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة. بعد ذلك يتم مراجعة الطلب إلكترونيًا وإرساله، مع تزويد المتقدم برقم الطلب ورابط يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.

شروط إصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي ومتطلبات الدخول حسب الضوابط الحكومية

أوضحت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة الإلكترونية متاح عبر حساب المنشأة على منصة “نما” باعتماد رقم السجل التجاري، مع التأكيد على ربط رخصة مزاولة المهنة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي، ويشترط استيفاء عدة متطلبات تنظيمية أهمها:

ويشترط توفير المعدات الفنية اللازمة، كميزان لقياس درجة الحرارة والرطوبة، إضافة إلى وجود مخزن صغير مطابقة لمواصفات تخزين البذور المعتمدة لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها.

مدة صلاحية الرخصة والمتطلبات المستندية اللازمة لإثراء الحوكمة في بيع وتداول البذور والتقاوي

مدة صلاحية رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي تمتد لثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، مع منع تقديم أكثر من طلب للمحل نفسه ضمن فترة دراسة طلب قائم، ويُسمح بالتقديم عبر وكالة حسب الأنظمة المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت الوزارة المرخصين على الاحتفاظ بسجلات دقيقة توضح كميات البذور والتقاوي الواردة والمباعة، وأسماء الجهات المتعاملة وعناوينها، ما يعزز شفافية العمليات ويرتقي بمستوى الحوكمة في هذا القطاع.

استكمال هذه المستندات وتقديمها بشكل دقيق يسهل عملية دراسة الطلب ويسرع في إصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي، متيحًا للجهات المختصة متابعة جودة المدخلات الزراعية في السوق المحلي باستمرار وتحسين مستوى الامتثال التنظيمي لهذا النشاط الحيوي.