إيقاف التعاملات والإنشاءات في أرض نادي الزمالك بمرسى مطروح ضمن مشروع قومي

نادي الزمالك يتلقى إخطارًا بإيقاف أي تعاملات وإنشاءات في أرض النادي بمرسى مطروح لمشروع قومي

تلقت إدارة نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، يقضي بإيقاف جميع التعاملات والإنشاءات الجديدة على أرض النادي بمدينة مرسى مطروح، وذلك ضمن خطة تنفيذ مشروع قومي كبير يستهدف استغلال أراضي الشواطئ ومسطحات المياه في منطقة خليج الغرام. جاء هذا القرار بعد تفصيل الخطاب الخاص الموجه للنادي، وامتد ليشمل كافة الأراضي والمصايف التي سبق إصدار تراخيص بناء لها في تلك المنطقة الحيوية.

تفاصيل إخطار هيئة المجتمعات العمرانية لإيقاف التعاملات في أرض الزمالك بمرسى مطروح

أوضح نادي الزمالك من خلال مركزه الإعلامي، أن الخطاب الذي وصل للنادي يتضمن التوقف الفوري عن أي تعاملات أو إنشاءات جديدة سواء كانت تراخيص صدرت سابقًا أو تعاقدات جديدة تخص الأراضي والمصايف الواقعة في منطقة خليج الغرام بمرسى مطروح، ويرجع ذلك لاستغلال الأراضي الشاطئية ومسطحات المياه لتنفيذ مشروع قومي ضخم يستهدف تطوير المنطقة بما يتوافق مع الخطط الحكومية الطموحة. بهذا الصدد، شدد الخطاب على حرمة استمرار أي أعمال بناء أو تراخيص في الفترة القادمة.

تأثير مشروع قومي على حق الانتفاع بأراضي الشواطئ في مرسى مطروح للزمالك

أشار نادي الزمالك إلى أن الهيئة المكلفة بإدارة المشروع القومي صرحت بعدم قبول أي مقابل مالي أو حق انتفاع للشواطئ المملوكة للنادي على مستوى العام القادم 2026، وقد تم تحديد هذا القرار لأجل غير مسمى، ما يعني تجميد أي عوائد أو تعاملات مالية خاصة بالاستثمار أو الانتفاع من الأراضي البحرية في مرسى مطروح. ويأتي هذا الإجراء كجزء من التزام الدولة بتوفير بيئة متكاملة لتنفيذ المشروع القومي بدون تعارضات أو استغلال من قبل أي أطراف.

الرد القانوني لمجلس إدارة نادي الزمالك على إخطار إيقاف التعاملات في أرض مرسى مطروح

في ضوء ذلك، كلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالنادي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد على الخطاب الرسمي الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم دراسة بنود الخطاب بعناية والصيغ القانونية المرتبطة به، لضمان حماية حقوق النادي والحفاظ على مصالحه القانونية والمالية ضمن إطار التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع القومي. وتعزز هذه الخطوة من مكانة الزمالك كمؤسسة تحترم القوانين وتسعى للتوافق مع الخطط الوطنية.

• تعليق التعاملات والإنشاءات الجديدة على الأراضي والمصايف في خليج الغرام.
• عدم قبول مقابل حق انتفاع الشاطئ بداية من 2026 ولأجل غير مسمى.
• توجيه الشؤون القانونية في الزمالك للرد القانوني على الخطاب.
• تنفيذ مشروع قومي يستهدف تنظيم استغلال الشواطئ ومسطحات المياه.