الأسهم السعودية تُنهي أسوأ أعوامها منذ 2015، حيث سجل سوق الأسهم السعودي في 2025 تباطؤًا غير مسبوق منذ عقد، مع توقعات قاتمة لعام 2026 بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود محفزات اقتصادية فورية. تتجه الأسهم السعودية نحو عام جديد يحمل تحديات متجددة، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ الأداء وتأثيرات سلبية على سوق الأسهم.
تراجع مؤشر تداول 11% يعكس أسوأ أداء للسوق السعودي خلال عقد
بحسب تقرير بلومبرج، سجل مؤشر تداول للأسهم السعودية انخفاضًا حادًا بنسبة 11% في 2025، وهي أكبر خسارة سنوية منذ عشرة أعوام؛ وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة انتعاشًا ملحوظًا، تباين أداء سوق الأسهم السعودي بشكل واضح. هذا التراجع الملحوظ دفع المستثمرين لاعتماد موقف أكثر حذرًا في استقبال عام 2026، مع توقعات تضمنت ضغوطًا مستمرة على السوق نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. يعكس هذا الأداء انخفاض الثقة في السوق وسط غياب محفزات قوية توقف تهاوي المؤشر، مما يزيد من المخاوف حيال المستقبل القريب.
تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على أداء الأسهم السعودية في 2026
انخفاض خام برنت بنسبة 17% في 2025 مثل صدمة مالية لإيرادات المملكة، مؤثرًا بشكل مباشر على أرباح الشركات الإنشائية وإنفاق الحكومة، خصوصًا مع توقعات فائض كبير في المعروض النفطي خلال 2026 وفقًا لشركة “ترافيجورا”. يعكس هذا الانتكاس النفطي التشاؤم السائد في سوق الأسهم السعودية، حيث يرى نيناد دينيتش من بنك “يوليوس باير” أن “الأسهم السعودية تظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط التي قد تستمر في الضعف خلال العام المقبل”. كما حذرت سيتي غروب من أن نمو أرباح الشركات السعودية لم يكن مرضيًا، مما دفع المستثمرين لتقليل تعرضهم للأسهم السعودية، مع توقعات بمزيد من الضغوط على السوق.
فرص محدودة أمام المستثمرين وسط توقعات أرباح ضعيفة وتقييمات سوقية متدنية
تشير التوقعات إلى أن أرباح الشركات السعودية سترتفع بنسبة 2% فقط في 2026، مقارنة بمعدل 13% في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مما يوضح ضعف الأداء النسبي للسوق السعودي. يرى سيباستيان كالفيلد من DWS أن محدودية المحفزات والمخاطر الاقتصادية تزيد من عدم جاذبية التقييمات، رغم تحسن طفيف بفضل الأسعار الحالية. يعكس مؤشر تداول تقييمات منخفضة تصل إلى 15 مرة من الأرباح المتوقعة، أدنى من متوسط 10 سنوات البالغ 16 مرة، لكنه ما زال أعلى من منافسيه الإقليميين مثل سوق دبي.
مع ذلك، يبرز بعض المحللين فرصًا استثمارية وسط عمليات البيع المكثفة، حيث يُبرز جنيد أنصاري من “كامكو” أن السوق قد يكون مُبالغًا في تقديره السلبي، مشيرًا إلى أن قطاع البنوك يحتمل أن يكون قطاع الأداء الأفضل بفعل زيادة الإقراض وتحسن الأرباح. في الوقت ذاته، تشكل إصلاحات الملكية الأجنبية محفزًا مؤجلًا للسوق؛ إذ تتوقع شركة “أموندي” الأوروبية استمرار تأثير أسعار النفط حتى تتسارع خطط تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، مما قد يمنح أسهم القطاع المالي دفعةً قوية، رغم احتمالية تأخر تطبيق هذه الإصلاحات حتى النصف الثاني من 2026، حسب تصريح مارسين فيجكا.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| تراجع مؤشر تداول | 11% في 2025، أكبر خسارة منذ 10 سنوات |
| هبوط خام برنت | 17% تأثير سلبي على الإيرادات |
| توقعات نمو أرباح الشركات | 2% في 2026 مقارنة بـ 13% للأسواق الناشئة |
| تقييمات السوق | 15 مرة من الأرباح المتوقعة (أقل من متوسط 10 سنوات) |
| موعد تطبيق إصلاحات الملكية الأجنبية | مؤجل حتى النصف الثاني من 2026 |
- انخفاض أسعار النفط يؤثر على أرباح الشركات الحكومية والخاصة
- تعثر تطبيق الإصلاحات يزيد من حالة الحذر في السوق
- قطاع البنوك قد يبرز كفرصة استثمارية بسبب تحسن المشاريع التمويلية
شهدت الأسهم السعودية ارتفاعًا قصير الأمد خلال سبتمبر إثر تقارير أشارت إلى احتمال تخفيف قيود الملكية الأجنبية، لكن المكاسب سرعان ما تلاشت عقب تصريحات الجهات التنظيمية التي أكدت استمرار مراجعة القرار. مع اقتراب عام 2026، يظل الحذر طاغيًا على المستثمرين الذين يعانون من غموض المواعيد النهائية للإصلاحات، ما يزيد من التردد في اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة. يؤكد عدنان العربي من بارينغز أن غياب الشفافية حول موعد فتح السوق بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب يلعب دورًا في إضعاف الثقة ويجعل قرارات السوق المقبل تعتمد بشكل كبير على أداء شركات محددة وسط أجواء من عدم اليقين الاقتصادي.
ويبقى السؤال الأبرز مع بداية 2026: هل سيتمكن سوق الأسهم السعودي من التحرر من تأثير أسعار النفط والانتقال إلى أداء أكثر استدامة، أم أن الضغوط الاقتصادية ستفرض على السوق عامًا آخر من التراجع والانكماش؟ تظهر المؤشرات الحالية أن التحديات مستمرة، لكن الفرص الاستثمارية المحدودة قد تشكل بارقة أمل في ظل استمرار الضغوط المتنوعة على سوق الأسهم السعودية
