زيادة أجور الإيجار القديم تبدأ من ديسمبر وتفرض تغييرات ملموسة على المستأجرين

بدأ تحصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم رسميًا منذ بداية ديسمبر 2025، حيث يتم تطبيق الزيادات القانونية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون في عدد من المحافظات التي أنهت لجان الحصر أعمالها ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية. ويتزامن هذا التطبيق مع سداد المستأجرين للفروق على أقساط شهرية تمتد لمدة الاستحقاق وفقًا لأحكام القانون المعدل.

تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم وأثرها حسب تصنيف المناطق

تُطبق زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم بناءً على تصنيف المناطق إلى «متميزة، متوسطة، اقتصادية»؛ حيث تتراوح الزيادة بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة مع وجود حد أدنى لكل فئة. ويُلزم القانون المستأجرين بسداد الزيادة على أقساط شهرية، وتُحدد القيم الجديدة وفقًا للمادة القانونية المعدلة كالتالي:

وبناءً على هذا التصنيف، بدأت الجهات المؤجرة في محافظات منها الجيزة وعدد من المحافظات الأخرى التي أعلنت نتائج الحصر، في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من ديسمبر الحالي، أو بحسب المواعيد الواردة في بعض العقود التي تحدد مواعيد دفع مختلفة، مع التأكيد على أن الحالات ذات المواعيد المختلفة تظل محدودة.

معايير تقسيم المناطق وتأثيرها على زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

يأتي تقسيم المناطق الذي يستند إليه قانون الإيجار القديم بعد تعديله بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط التي تراعي ظروف كل منطقة، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي، متضمناً طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
• توفر المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والهاتف
• البنية التحتية لشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة

تعزز هذه المعايير من دقة تصنيف المناطق، مما يؤدي إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل يتناسب مع المميزات الفعلية لكل منطقة، ويلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة المعدلة شهريًا بدءًا من هذا الشهر.

الفئات المستثناة والإجراءات التنفيذية لتحصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

أعلنت لجان الحصر استمرار تنفيذ القيم الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة للسكن وفقًا لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات المستثناة التي حددها القانون والتي لم يشملها التعديل. وتم التعامل مع بعض الحالات الخاصة التي تحددت مواعيدها في العقود بصورة منفصلة.

يجدر الذكر أن تحصيل الزيادة بدأ فعليًا في المحافظات التي أنهت لجان الحصر أعمالها، ويشمل ذلك التزام المستأجرين بتحمل الفروقات على أقساط توازي مدة استحقاق الزيادة. كما أن بعض العقود تتضمن شروطًا تحدد مواعيد دفع مختلفة، لكنها تُعتبر استثناءات ضئيلة مقارنة بالحالات الأخرى.

الالتزام بسداد الزيادة خلال الفترة القادمة ضروري لتطبيق القانون الجديد وتحديث نظام تحصيل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع التغيرات السكنية والاقتصادية.

وبذلك تكتمل تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية ديسمبر 2025، لتشكل خطوة قانونية جديدة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والجهات المؤجرة وفقًا للمعايير المحددة حديثًا وترتيبات السداد الميسرة.