تعديلات قانون المهن الرياضية تُعرض على مجلس الشيوخ لتحديث الإطار القانوني للقطاع

تعديلات قانون المهن الرياضية في مصر تشهد تحولات جوهرية تهدف إلى تطوير قطاع التربية الرياضية وتعزيز دور النقابات والجهات المختصة، وهذا ما ناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسة لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أحمد دياب، حيث تم طرح مشروع متكامل لتعديل قانون المهن الرياضية ينقل الاختصاصات ويحدث الإطار التشريعي للقطاع.

تعديلات قانون المهن الرياضية: توحيد المصطلحات والإشراف المؤسسي

يركز مشروع تعديل قانون المهن الرياضية على توحيد المصطلحات المستخدمة في القطاع الرياضي بحيث يتم استبدال عبارات مثل “علوم الرياضة” و”التربية الرياضية” بكلمة واحدة تحت مسمى “التربية الرياضية”؛ وذلك لضمان وضوح التعريف ومواءمة المفاهيم بين جميع الأطراف. علاوة على ذلك، ينتقل الإشراف على الشعب المهنية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما يعزز الرقابة التخصصية ويحسن كفاءة الإدارة الرياضية. هذا التغيير يعكس رغبة الحكومة في تنظيم القطاع بشكل أكثر انضباطاً وتركيزاً على تطوير الرياضة كمهنة متخصصة.

شروط العضوية الجديدة وتحديث دور نقابة المهن الرياضية

يشمل مشروع قانون المهن الرياضية شروطاً جديدة لعضوية النقابة، حيث أصبح التسجيل منوطاً بالحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو ما يعادلها، كما يشترط أن تكون الشعبة المهنية معتمدة رسمياً من المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ مما يرفع من معايير الانضمام ويوجه النقابة إلى دور أكثر تنظيماً واحترافية. كما تم تحديث أهداف النقابة لتصبح جهة منسقة تدعم وترعى العلاقات مع مختلف الهيئات والجهات المعنية بالتربية الرياضية، ما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي بفضل التنسيق الفعّال ودعم القطاع بشكل مستدام.

تعزيز الإطار القانوني للرياضة وتطوير قطاع التربية الرياضية في مصر

يسعى تعديل قانون المهن الرياضية إلى تحديث الإطار القانوني للرياضة عبر دمج وتوحيد التعريفات والمصطلحات التي تحكم النشاط الرياضي في مصر، بالإضافة إلى توضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة لتعزيز التعاون وتكامل الجهود. يأتي هذا ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع التربية البدنية والرياضية، ويشمل ذلك وضع نظام جديد لاعتماد الشعب المهنية وفقاً لمعايير محددة، فضلاً عن تقوية الإشراف المؤسسي الذي يعزز حماية الحقوق المهنية ويضمن جودة الأداء الرياضي.

• توحيد المصطلحات المهنية الرياضية
• نقل الإشراف إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة
• تحديد شروط عضوية دقيقة معتمدة
• تعزيز دور نقابة المهن الرياضية في التنسيق والدعم
• تحديث اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع

تجسد هذه التعديلات منعطفاً هاماً في مهنة التربية الرياضية داخل مصر، حيث توفر القوانين الجديدة بيئة تنظيمية أكثر حيوية ووضوحاً تسهم في تطوير الأداء الرياضي، وتمكن الجهات المختصة من إدارة القطاع بكفاءة أكبر، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الرياضية ويرتقي بمستوى الأعضاء المهنيين في هذا المجال الحيوي.