كشفت إيرادات قناة السويس عن قفزة هامة خلال الفترة الممتدة من بداية يوليو وحتى اليوم، حيث بلغت قيمتها نحو ملياري دولار، ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مرور 5,874 سفينة بحمولات صافية تجاوزت 247 مليون طن. هذا الأداء يعكس الدور الحيوي لقناة السويس في حركة الملاحة الدولية، ويُعد مؤشرًا قويًا على استقرار وتطور موارد الدخل المرتبطة بها.
الزيادة الملحوظة في إيرادات قناة السويس خلال 5 أشهر ودلالاتها الاقتصادية
شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا لافتًا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، حيث حققت 1.970 مليار دولار مقارنة بـ 1.677 مليار دولار في نفس الفترة لعام 2023، بنمو يصل إلى 17.5%، مع زيادة عدد السفن العابرة بنسبة 5.2% وحمولات صافية بنسبة 14.4%، حيث عبر القناة 5,874 سفينة مقارنة بـ 5,584 سفينة في العام السابق، محملة بإجمالي 247.2 مليون طن. هذا التطور يعكس ثقة شركات الملاحة في عمليات القناة وفاعليتها، كما يشير إلى تحسن مكانة قناة السويس في شبكة التجارة العالمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
التوقعات المستدامة لإيرادات قناة السويس خلال الأعوام المقبلة
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقاءه وفد صندوق النقد الدولي، أن المؤشرات المستقبلية متفائلة للغاية، إذ من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2026/2027، وتقترب من 10 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، وهذا النمو المتوقع يعكس خطة عمل استراتيجية تسعى لزيادة دخل القناة من خلال تنويع الخدمات وتعزيز القدرة التسويقية، ما يضمن استدامة ارتفاع الإيرادات التابع لحركة الملاحة عبرها.
| الفترة الزمنية | عدد السفن العابرة | الحمولات الصافية (مليون طن) | الإيرادات (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| يوليو – نوفمبر 2023 | 5,584 | 216 | 1.677 |
| يوليو – نوفمبر 2024 | 5,874 | 247.2 | 1.970 |
دور قناة السويس الاستراتيجي في دعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات
تؤكد إيرادات قناة السويس على مكانتها الاستراتيجية البارزة في تعزيز الاقتصاد المصري، إذ تمثل مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي بفضل تجاوز إجمالي إيراداتها 40 مليار دولار بين عامي 2019 و2024، بحسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع، الذي أشار إلى أن استقرار منطقة البحر الأحمر بعد قمة شرم الشيخ للسلام كان عاملًا جوهريًا في تعزيز نشاط الملاحة، رغم التحديات الأمنية التي دامت قرابة عامين. وللتعامل مع أزمات البحر الأحمر، قامت الهيئة بتنفيذ استراتيجية شاملة تتمثل في تنويع مصادر الدخل عبر إضافة خدمات بحرية ولوجستية جديدة مثل:
- إزالة المخلفات البحرية من خلال شركة “آنتيبوليوشن إيجيبت”
- خدمات صيانة وإصلاح السفن
- تبديل الأطقم البحرية
- مكافحة التلوث البيئي
- تعزيز توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق تصديرية
وتابع ربيع أن قناة السويس أظهرت قدرة مرنة على التكيف مع مختلف الأزمات، بما في ذلك جائحة كورونا، حادث جنوح سفينة “إيفرجيفين”، الأزمة الروسية-الأوكرانية، والتوترات الأخيرة في البحر الأحمر، مع تطبيق سياسات تسويق وتسعير تراعي ظروف السوق، فضلًا عن التواصل الدائم مع العملاء لتلبية متطلباتهم وضمان استمرارية حركة الملاحة والإيرادات.
تؤكد جميع المؤشرات أن إيرادات قناة السويس تستمر في النمو وفرض نفسها كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مستوياته المالية، مع تأهب دائم لمواجهة جميع التحديات المحلية والعالمية، مما يرسخ مكانتها كمسار تجاري دولي حيوي يتناسب تمامًا مع أهداف التنمية الاقتصادية المستقبلية.
