مصر الاجتماع الموسّع بين المالية والغرف التجارية لبحث الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة الضرائب بغية تسهيل عمل القطاع الخاص. يأتي هذا الاجتماع كثمرة تواصل مستدام بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية، بهدف تطبيق خطوات فعّالة تبشر بتحسين المناخ الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز التواصل وبناء الثقة من خلال الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر
شهدت مصر اجتماعًا موسعًا بين المالية والغرف التجارية، حيث أثمر التعاون عن تأسيس لبناء ثقة جديدة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وزير المالية الدكتور أحمد كوجوك ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل أكدّا التزام وزارة المالية بتنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات التي عالجت تحديات الضرائب والجمارك عبر اللجنة الدائمة المشتركة. تهدف الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، ما يعزز مناخ الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما ستساعد هذه الخطوة التجار والصناع ومقدمي الخدمات على التركيز في التوسع والإنتاج بعيدًا عن النزاعات والإجراءات المعقدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بصورة مستدامة.
التحول الرقمي وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في مصر
استعرض مسؤولو وزارة المالية خلال الاجتماع في مصر مضامين الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي تتضمن تبني إجراءات مبتكرة لتسريع وتوسيع منظومة التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، مثل توحيد قواعد البيانات واعتماد نظم متقدمة للفوترة الإلكترونية. من المتوقع أن تقلص هذه الإجراءات زمن العمليات وتقليل الأخطاء، مما يحسّن من كفاءة التحصيل الضريبي. كما ناقش الحضور خطة الحكومة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية عبر تقديم حوافز ضريبية مبسّطة، مع تبسيط إجراءات التسجيل، في مسعى لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين الحاليين أعباء إضافية. تتضمن أهداف هذه الخطوة دعم العدالة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، دون التأثير على النشاط الاقتصادي الحيوي في مصر.
- توحيد قواعد البيانات الضريبية في مصر
- اعتماد الفوترة الإلكترونية المتقدّمة
- حوافز ضريبية للقطاع غير الرسمي
- إجراءات تسجيل مبسّطة للممولين الجدد
تسوية النزاعات الضريبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر ضمن إطار الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية
حرص أحمد الوكيل على التأكيد في مصر على أهمية إنهاء النزاعات الضريبية العالقة منذ سنوات باعتبار ذلك محورًا لتثبيت الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما يرسخ بيئة مستقرة للقطاع الخاص. يعكس التعاون المستمر بين وزارة المالية والغرف التجارية التزام الدولة المصريّة بدعم تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. اختتم اللقاء بفتح حوار مفتوح بين قيادات الوزارة وممثلي الغرف التجارية، تم خلاله عرض تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، واستعراض مقترحات وآراء التجار والصناع حول سبل تحسين بيئة العمل وإزالة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في مصر.
| محور الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية | الأهداف الرئيسية |
|---|---|
| تبسيط الإجراءات الضريبية | تسهيل العمليات وتقليل النزاعات |
| التحول الرقمي | توحيد البيانات وتعزيز الفوترة الإلكترونية |
| دمج القطاع غير الرسمي | حوافز وضريبية مبسطة وإجراءات تسجيل أقل تعقيدًا |
| تسوية النزاعات الضريبية | تعزيز الاستقرار وثقة الممولين |
