صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل بقيمة 50 مليون دينار تشهد تغطية كاملة من مصرف البحرين المركزي، حيث تم الإعلان عن نجاح الإصدار رقم 296 الذي تم طرحه نيابة عن حكومة مملكة البحرين بهدف تلبية متطلبات التمويل عبر أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ هذا الإصدار يُبرز قوة الطلب على صكوك السلم الحكومية الإسلامية ويغطي فترة استحقاق 91 يوماً بدءاً من 10 ديسمبر 2025 وحتى 11 مارس 2026 مع معدل عائد متوقع يبلغ 4.90% ويؤكد استمرار الاهتمام بهذه الأدوات التمويلية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية.
تفاصيل إصدار صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل والعائد المتوقع
صرح مصرف البحرين المركزي في بيانه الرسمي بأن الإصدار رقم 296 من صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل يمتد لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 10 ديسمبر 2025 وتنتهي بتاريخ 11 مارس 2026؛ وقد بلغ العائد المتوقع على هذه الصكوك 4.90%، وهو معدل أقل قليلاً مقارنة بعائد الإصدار السابق الذي بلغ 5.01% والصادر في 12 نوفمبر 2025. وأشار البيان إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى 169%، في دلالة واضحة على الثقة المتزايدة للمستثمرين في الأدوات المالية الإسلامية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة. ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية دورية لتنويع مصادر التمويل الحكومية بمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة، ما يعزز من جاذبية السوق للمنتجات الاستثمارية الشرعية.
| تفاصيل الإصدار | القيمة |
|---|---|
| رقم الإصدار | 296 |
| فترة الاستحقاق | 91 يوماً (10 ديسمبر 2025 – 11 مارس 2026) |
| قيمة الإصدار | 50 مليون دينار بحريني |
| معدل العائد المتوقع | 4.90% |
| نسبة التغطية | 169% |
أهمية إصدار صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل وتأثيره على سوق التمويل
تبرز أهمية صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل في قدرتها على توفير تمويل متوافق مع مبادئ الشريعة، كما أنها تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم عبر أدوات مالية شفافة ومضمونة. ويتوقع استمرار مصرف البحرين المركزي في طرح هذه الإصدارات بشكل دوري؛ مما يعكس الطلب المتصاعد على صكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل، والتي تلعب دوراً رئيسياً في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي. كما يعزز هذا الإقبال مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في التمويل الإسلامي ويدعم تطور سوق أدوات الدين الإسلامي، بما يعود بالفائدة على نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.
- توفير مصادر تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية
- دعم السيولة الحكومية بشكل منتظم ومرن
- تعزيز ثقة المستثمرين بالأدوات الإسلامية
- المساهمة في تطوير سوق أدوات الدين الإسلامي
- دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المالي
مقارنة الإصدار الحالي بالإصدار السابق لصكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل
في مقارنة مع الإصدار رقم 295 الذي أعلن عنه مصرف البحرين المركزي في نوفمبر 2025، حيث تم تغطية إصدار مماثل لصكوك السلم الحكومية الإسلامية قصيرة الأجل بقيمة 50 مليون دينار بحريني، وفترة استحقاق 91 يوماً بدأت في 12 نوفمبر 2025 وانتهت في 11 فبراير 2026؛ يظهر التتابع المنتظم لهذه الإصدارات حرص الحكومة على إدارة السيولة بكفاءة ضمن إطار تشريعات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعكس هذه الإجراءات السياسة المالية الحكيمة التي تعتمدها البحرين في تمويل المشاريع الحكومية عبر أدوات إسلامية ذات عائد تنافسي وجاذبية كبيرة للمستثمرين.
تُعرّف صكوك السلم الحكومية الإسلامية كأداة تمويل تعتمد على عقد السلم الشرعي، حيث يتم دفع الثمن مقدماً مقابل تسليم السلع في وقت لاحق، مما يميزها عن السندات التقليدية القائمة على الدين بفوائد ربوية، ويجعلها بديلاً شرعياً موثوقاً للمستثمرين الباحثين عن التزام تام بأحكام الشريعة. كما تُستخدم هذه الصكوك في تمويل المشاريع الحكومية والالتزامات المالية ضمن استراتيجية لضمان تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ ما يؤكد النجاح المتكرر في تغطية هذه الإصدارات وقوة الطلب عليها في السوق البحرينية وقدرتها على تلبية احتياجات التمويل بمرونة عالية وكفاءة متميزة. ويستمر مصرف البحرين المركزي في طرح هذه الصكوك بشكل منتظم، مع توقعات بزيادة الإقبال عليها استناداً إلى مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد في التمويل الإسلامي ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر تطوير سوق أدوات الدين الإسلامي.
