إلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية للزمالك قرار مجلس إدارة النادي لا علاقة له باللائحة أو القانون بشكل مباشر، وقد أكد حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن اتخاذ هذا القرار يتم وفق تقدير المجلس ولا يُشكل إجراءً لائحيًا أو قانونيًا معتمدًا، وهو أمر يخضع للرؤية الإدارية التي يراها المجلس مناسبة للنادي وأعضائه
توضيح المدير التنفيذي لنادي الزمالك بشأن إلغاء غرامة عدم الحضور
كشف حسن موسى في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” أن فرض أو إلغاء غرامة عدم حضور الجمعية العمومية ليس بندًا محددًا أو ملزمًا داخل اللائحة النظامية أو القوانين المعمول بها في النادي؛ بل هو إجراء إداري يختص به مجلس الإدارة وينتقى تنفيذه بناءً على الظروف والمصلحة التي يراها مناسبة. هذا الإجراء شبيه بما يحدث مع الغرامات الخاصة بتأخر سداد الاشتراكات السنوية، التي قد تم رفعها وأحيانًا قرر المجلس إعفاء بعض الأعضاء منها لاحقًا. موسى نفى بشكل قاطع الشائعات التي أشارت إلى أن إلغاء الغرامة جاء بهدف منح الأعضاء مبررًا لغيابهم أو طمأنتهم بعدم وجود تبعات مالية على المشاركة في الجمعية، معتبرًا هذا الكلام مثارًا من الخيال ولا يستند إلى أي حقائق. ولفت إلى أن أبواب الجمعية العمومية مفتوحة دائمًا أمام جميع أعضاء النادي، مشددًا على الحرص الشديد من الإدارة على تحفيز الأعضاء للمشاركة فعالًا في النقاشات واتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مستقبل الزمالك.
جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك وأهم البنود المطروحة
يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل عددًا من البنود التي تعكس اهتمام مجلس الإدارة بالشؤون المالية والإدارية للنادي ومشروعات تطويره، وهي كالتالي:
- النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق
- مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن الأداء في السنة المالية 2024/2025 وخطط العمل للعام المالي 2025/2026
- الدراسة والموافقة على تقرير مراقب الحسابات
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، بالإضافة إلى مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2026
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي
- بحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء في الوقت القانوني (عشرة أيام من تاريخ الإعلان)
ويشمل جدول الأعمال أيضًا ما يلي:
| الموضوع | التفاصيل |
|---|---|
| اقتراح تعديل صندوق العاملين | رفع قيمة الاشتراك السنوي لصندوق العاملين من 10 إلى 100 جنيه |
| إسقاط عضوية | النظر في إسقاط العضوية عن الأعضاء: تامر أحمد عبد الحميد محمد (رقم 29521)، هدير إبراهيم حسين (رقم 98175) والأعضاء التابعين لهم |
| اللوائح الجديدة | اعتماد اللوائح الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، قطاع الناشئين، النشاط الرياضي، الاشتراكات، العضوية وشؤون العاملين |
| فتح فرع جديد | الموافقة على إنشاء فرع للنادي في مدينة أسيوط الجديدة |
كيف يتعامل مجلس إدارة الزمالك مع قرارات الغرامات في الجمعية العمومية
من المهم فهم أن إلغاء أو إقرار الغرامة الخاصة بعدم حضور الجمعية العمومية يبقى ضمن صلاحيات مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث لا توجد نصوص لائحية أو قانونية تلزم المجلس بفرض أو إلغاء مثل هذه العقوبات، بل تخضع للسلطة التقديرية التي يمارسها الفريق الإداري. يتعامل المجلس مع ملف الغرامات كما لو أنه إجراء إداري وظيفي يهدف في النهاية إلى الحفاظ على مصلحة الأعضاء. قرار الإلغاء لا يعني خلق مبرر لعدم المشاركة أو التهاون في الحقوق، بل على العكس، يؤكد احترام حقوق الأعضاء وتحفيزهم على التواجد والمساهمة دون قيود مخالفة للنظام الأساسي. وبهذا المعنى، يحرص النادي على تجهيز بيئة حوارية ديمقراطية تشجع المشاركة الفاعلة، خصوصًا في ظل جدول الأعمال المتنوع الذي يتطرق لجوانب مالية مهمة مثل مراجعة الميزانية وتعيين مراقب الحسابات، بالإضافة إلى قرارات استراتيجية من شأنها تطوير النادي وإنشاء فروع جديدة تلبي احتياجات الجماهير وأعضاء النادي في مختلف المناطق.
تظل الجمعية العمومية منصة جوهرية لعرض الخطط وبرامج العمل التي يضعها مجلس الإدارة، وللقراءة والتفاعل مع المقترحات القانونية والتنظيمية التي تعكس اتجاهات مستقبلية للنادي؛ لذا فإن حضور الأعضاء يساهم في توجيه مسار الزمالك بشكل مسؤول ومدروس. كما أن قرار الغرامات أو الإعفاء منها يعكس مرونة إدارية تسعى لتجديد الروح الجماعية والحفاظ على الانضباط الداخلي بما يخدم الصالح العام للنادي وأعضائه كافة
