نمو اقتصادات الخليج يقوده الإمارات والسعودية وفق تقرير البنك الدولي

النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 يشهد زخمًا متزايدًا بقيادة الإمارات والسعودية، مع تسارع التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية الاقتصادية؛ حيث يبرز دور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي لدعم مسار هذا النمو في المنطقة.

الإمارات والسعودية تتصدران النمو الاقتصادي في دول الخليج

يشير التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموًا متباينًا في عام 2025، مع قيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذا الزخم الاقتصادي؛ إذ من المتوقع أن يصل نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% بينما تستقر نسبة نمو السعودية عند 3.8%، متجاوزة بذلك كلًا من البحرين بعائد 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، إضافة إلى الكويت التي تسجل نموًا عند 2.7%، وفقًا للإحصاءات الحديثة.

ولضمان استمرار هذا الأداء الاقتصادي المتميز في دول الخليج، يؤكد التقرير على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة، خاصةً تلك التي تساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار النفط، وضبط التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق، إلى جانب ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

أهمية التنويع الاقتصادي ودور القطاع النفطي في نمو دول مجلس التعاون الخليجي

يلقي التقرير الضوء على أن دول الخليج شهدت خلال العقد الماضي تقدمًا متوسطًا في مساعي التنويع الاقتصادي، مع ظهور مؤشرات إيجابية مؤخرًا تدعم تحول الاقتصاد الخليجي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط؛ إذ ما زال النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد، بينما لا تزال الصادرات غير النفطية تتمحور بشكل رئيسي حول المنتجات الكيميائية، في حين يقترب الاقتصاد من مرحلة انتقال تدريجي نحو تنويع مصادر الدخل.

• الاستمرار في تعزيز التنويع الاقتصادي كضرورة ملحة
• الحفاظ على دور القطاع النفطي كمحرك رئيسي للنمو
• زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية وخصوصًا الكيميائية
• كشف مؤشرات إيجابية تؤدي إلى اقتصاد أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على النفط

التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي

برز التقرير بشكل واضح التحول الرقمي المتسارع في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يدفع النمو الاقتصادي بشكل مباشر من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ حيث تتمتع دول المجلس بشبكات اتصالات متطورة تشمل تغطية تزيد عن 90% لشبكات الجيل الخامس، مع توفير إنترنت عالي السرعة بأسعار تنافسية تتيح فرصًا واسعة للاستثمار والتطوير.

ويُعزز من هذا التطور الرقمي استثمارات ضخمة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة فائقة الأداء، مدعومة ببيئات مناسبة تُسهل تمويل المشاريع وتشجع على الابتكار، إلى جانب تبني الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات التشغيلية، ما يعكس رؤى متطورة نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعم النمو المستدام.