التحقيقات الرسمية تؤكد ضرورة توفر أدلة قاطعة قبل استبعاد أي مرشح

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على التزام الهيئة بتطبيق القانون بحزم في متابعة مخالفات المرشحين الانتخابيين، مع ضرورة وجود أدلة قانونية واضحة وتحقيقات رسمية لاتخاذ أي إجراء عقابي مثل استبعاد المرشحين.

التحقيقات الأولية لمخالفات المرشحين وفق الأسس القانونية

بين بنداري أن التحريات الأولية التي قامت بها جهات التحقيق المختصة، مثل النيابة العامة، بيّنت بشكل واضح عدم وجود أي صلة مباشرة أو اتصال بين المرشحين والوقائع التي تم التحقيق فيها؛ كما لم تظهر لديهم أي معرفة مسبقة بما جرى، مما يعفيهم من المسؤولية القانونية في هذه المرحلة. وأوضح أن الهيئة تستند فقط إلى نتائج التحقيقات الرسمية، ولا تأخذ بالادعاءات غير المؤكدة.

الاعترافات القانونية وأثرها على مخالفات المرشحين الانتخابيين

أكد بنداري أن الاعترافات التي تؤخذ أمام جهات التحقيق الرسمية هي الأساس في إثبات المخالفات، على عكس الإشاعات أو الادعاءات التي قد تصدر عن أفراد بشأن شراء أو بيع أصوات انتخابية. وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تتدخل في إصدار الأحكام أو اتخاذ الإجراءات ما لم تصدر التهم بشكل رسمي من الجهات المختصة.

الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات القانونية تجاه مخالفات المرشحين

أوضح المدير التنفيذي أن الهيئة لا تملك صلاحية شطب أي مرشح أو رفع دعاوى قضائية إدارية ضدهم دون وجود تحقيق رسمي أو توجيه اتهام قانوني مباشر، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم وفقاً لما ينص عليه القانون وبما يحفظ حقوق المرشحين ويصون نزاهة العملية الانتخابية.

• تُحال البلاغات الأولية للنيابة العامة أو جهات التحقيق المختصة فور ورودها
• تُبنى القرارات التأديبية على أدلة وتحقيقات رسمية لا مجرد ادعاءات
• تُراعى حقوق المرشحين حتى تكتمل إجراءات الإثبات القانونية
• تُعلن نتائج التحقيقات عند اكتمالها وتُتخذ الخطوات المناسبة بناءً عليها

يبقى موقف الهيئة الوطنية للانتخابات ثابتًا في ضرورة احترام القانون وتطبيقه بشفافية، مستهدفة ضمان عدالة النزاهة الانتخابية وعدم المساس بحقوق المرشحين إلا بناءً على مدى ثبوت المخالفات القانونية.