الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس 27 نوفمبر 2025، حيث شهد سعر الدولار الأمريكي ثباتًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات هذا اليوم، في مختلف البنوك المصرية مع فروقات طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة؛ ويظهر هذا الاستقرار تماسك الجنيه المصري وسط ظروف السوق المصرفي دون أي تقلبات ملحوظة.
تقييم سعر الدولار في البنوك المصرية منتصف تعاملات 27 نوفمبر 2025
استمر سعر الدولار في استقراره عند مستويات تتراوح بين 47.58 و47.67 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار البيع بين 47.68 و47.77 جنيه، ما يعكس قوة واستقرار الجنيه المصري في سوق العملات. وبالنسبة للبنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الدولار 47.64 جنيه بينما بلغ سعر البيع 47.77 جنيه؛ أما البنوك الكبرى فقد أظهرت الأسعار التالية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك القاهرة | 47.58 | 47.68 |
| بنك الإسكندرية | 47.58 | 47.68 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.58 | 47.68 |
هذا الاستقرار يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق صرف العملات الأجنبية، ويؤكد على تماسك الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بكافة القطاعات.
ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية المتوسط مقابل الجنيه الخميس 27 نوفمبر 2025
على صعيد العملات العربية والأجنبية، شهدت أسعار الصرف تحركات طفيفة، حيث بلغ سعر شراء الريال السعودي نحو 12.64 جنيه، وبلغ سعر بيعه 12.71 جنيه، بينما تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي بين 12.94 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي مستويات أعلى حيث وصل إلى 154.32 جنيه للشراء و155.45 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الريال القطري 12.08 جنيه وسعر بيعه 13.09 جنيه.
أسعار العملات الأخرى:
- اليورو الأوروبي: الشراء عند 55.10 جنيه، البيع عند 55.39 جنيه.
- الجنيه الإسترليني: الشراء عند 62.88 جنيه، البيع عند 62.28 جنيه.
توضح هذه الأرقام ثبات حركة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، مما يعزز من استقرار السوق المالي.
دور استقرار الدولار في تعزيز تماسك الجنيه المصري وتأثيره على السوق المصرفي
استقرار الدولار أمام الجنيه يعد مؤشرًا جيدًا يعكس تماسك الجنيه المصري وسط المتغيرات الاقتصادية؛ ويُعد هذا الاستقرار داعمًا للحالة الاقتصادية العامة، حيث تسهم الأسعار الثابتة للعملة الأمريكية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتسهيل عمليات التداول المصرفي. كما أن التقرير يشير إلى عدم وجود تغيرات كبيرة في سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين والعموم في الاقتصاد المصري المتماسك.
تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات الخميس، وهذا بدوره يدل على الوضع الاقتصادي المستقر نسبيًا؛ ويأتي هذا في إطار أداء السوق المصرفي الذي شهد تباينًا طفيفًا بين البنوك الحكومية والخاصة، دون تحركات جذرية تؤثر على قيمة الجنيه.
هذا الاستقرار في أسعار العملات المختلفة، وخاصة الدولار، يشكل عاملاً رئيسيًا يدعم النشاط الاقتصادي والخدمي في مصر، ويدعم السيولة في المعاملات البنكية، إلى جانب أنه يسهل إجراءات التمويل كقروض السيارات المقدمة من بنك مصر بقيود تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه، ما يعزز من نشاط التمويل المحلي ويشجع المواطنين على الاستثمار والاقتراض بشروط مناسبة للحفاظ على خطط النمو الاقتصادي.
