فسخ بيراميدز عقد رمضان صبحي بسبب اختبارات منشطات أثرت على مشاركته في المباريات

حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات ليست كما شاعت، إذ كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، أن عقد موكله مع النادي لا يحتوي على أي بند يسمح بفسخ التعاقد في حال ثبوت تعاطيه مواد محظورة أو إدانته بقضية منشطات؛ وهذا يؤكد أن فسخ العقد بسبب المنشطات غير مطروح قانونيًا أو تعاقديًا.

تفاصيل حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات

في توضيح رسمي، أكد هاني زهران عبر تصريحاته التليفزيونية أن عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز يفتقر لأي شرط ينص على إنهاء التعاقد بسبب المخالفات المتعلقة بالمنشطات، حيث أن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أية إشارات تسمح للنادي باتخاذ خطوة فسخ الارتباط بناءً على قضايا منشطات أو تعاطي مواد ممنوعة، مما يجعل التعامل مع الواقعة محصورًا فقط ضمن الإطار القانوني واللوائح المحلية والدولية الخاصة بمكافحة المنشطات، وليس ضمن الشروط التعاقدية بين الطرفين.

قرارات المحكمة الرياضية الدولية كاس وعقوبة رمضان صبحي وتأثيرها على التعاقد

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) اليوم قرارًا رسميًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لقواعد مكافحة المنشطات، حيث تم إرسال الحكم إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التي تسلمته رسميًا صباح اليوم، وذلك تمهيدًا لإخطار اللاعب والنادي والاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا ببدء تنفيذ العقوبة فورًا وفقًا للوائح الدولية المعمول بها، وهذا الإجراء يعكس مدى الالتزام بالقوانين الرياضية العالمية دون تأثير مباشر على بنود العقد بين رمضان وبيراميدز.

اللوائح الدولية والمحلية في التعامل مع قضايا المنشطات وتأثيرها على عقود اللاعبين

في سياق مصطلحات التعاقد الرياضي، تظل قضايا المنشطات تحت إطار اللوائح الدولية والمحلية التي تشرف عليها جهات مختصة مثل المحكمة الرياضية الدولية ومنظمات مكافحة المنشطات، ويجب النظر إليها بشكل مستقل عن بنود عقود اللاعبين، التي غالبًا ما لا تحتوي على حالات فسخ خاصة بقضايا المنشطات، وبالتالي، فإن تأثير العقوبات على تعاقد اللاعب يرتبط مباشرة بقرارات الهيئات الرياضية، وليس بشروط التعاقد بين النادي واللاعب.

• قرار الإيقاف من المحكمة الرياضية الدولية
• الإعلام الرسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
• التزام النادي بحماية حقوق اللاعب قانونيًا
• تنفيذ العقوبة وفق اللوائح العالمية دون فسخ تعاقدي مباشر