اعتزال الحكم المساعد الدولي سامي هلهل يكشف أزمة ممارسات لجنة الحكام وتأثيرها على التحكيم

بسبب ممارسات لجنة الحكام.. الحكم المساعد الدولي سامي هلهل يعلن اعتزاله التحكيم بشكل نهائي، معربًا عن رفضه للسياسات التي طالت الحكام الكبار وأثرت على مسار عمله. يأتي هذا القرار بعد استبعاده من القائمة الدولية للحكام لعام 2026، بموجب قرار صادر عن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مما دفعه لنشر بيان الاعتزال عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، حاسمًا بذلك مسيرة تحكيمية طويلة استمرت لسنوات.

قرار اعتزال سامي هلهل بسبب ممارسات لجنة الحكام وتأثيره على التحكيم المصري

أعلن الحكم المساعد الدولي سامي هلهل اعتزاله التحكيم نتيجة ممارسات لجنة الحكام التي وصفها بالمجحفة ضده وضد زملائه الحكام الكبار، والنافذة بشكل واضح في إدارة منظومة التحكيم. جاء هذا القرار في أعقاب استبعاده من القائمة الدولية لعام 2026؛ حيث أشار إلى أن تلك السياسات غير الفنية وغير الموضوعية أدت إلى تهميش الحكام المصريين، مما أفقد المنظومة مصداقيتها وعدالتها. هلهل عبّر عن ألمه لما وصلت إليه الأوضاع، وأكد أن موقفه جاء احترامًا لتاريخه ومبادئه التي يحملها منذ بداية مسيرته التحكيمية، مؤكدًا أن الصمت أحيانًا يعبر عن قوة أكبر من الكلام في وجه الظلم المهني.

اعتزال الحكم الدولي محمود البنا وتوجهاته المماثلة بسبب ممارسات لجنة الحكام

من جانب آخر، شهد الساحة الرياضية أيضًا إعلان الحكم الدولي محمود البنا اعتزاله التحكيم، معبرًا عن احتجاجه على نفس الظروف التي واجهها سامي هلهل، والتي وصفها بـ«الأفكار الشاذة» التي تدير منظومة التحكيم المصري حاليًا. البنا، الذي أمضى 24 عامًا في التحكيم منها 12 عامًا كحكم دولي، وثّق في بيانه استيائه من قلة التقدير وسوء الإدارة التي شوهت مسيرته المهنية، واعتبر أن قراره بالاعتزال هو تصرف نابع من إحساسه بالظلم، بعد محاولات متكررة لإصلاح الوضع دون جدوى.

تداعيات قرارات لجنة الحكام على مستقبل التحكيم وعناصره الأساسية

يُعتبر اعتزال سامي هلهل ومحمود البنا بمثابة صدمة في الوسط التحكيمي المصري، إذ يُطرح سؤال مهم حول مستقبل التحكيم المصري في ظل هذه الممارسات الإدارية التي تهدد نزاهة اللعبة وجودتها. تعكس هذه الأحداث حالة من التهميش التي تتعرض لها الكفاءات المصرية جعلت استمرار الحكام في المنظومة أمراً غير مستساغ أخلاقيًا ومهنيًا، حيث توضح التجارب الأخيرة أن هناك توجهات شخصية ومصالح ضيقة فرضت نفسها على حساب العدالة وتحقيق التقدير الحقيقي للكوادر.

• ضرورة إعادة تقييم عمل لجنة الحكام لضمان نزاهة القرارات
• حماية حقوق الحكام وكرامتهم المهنية
• إرساء معايير موضوعية واضحة في اختيار الحكام الدوليين والمحليين
• تشجيع بيئة تحكيم عادلة تُثمن الكفاءات وتحميها من التهميش

تُبرز هذه التطورات واقعًا مؤلمًا في التحكيم المصري؛ ففي ظل هذه الضغوطات والممارسات، بات الاعتزال خيارًا للأسماء الكبيرة التي لم تجد الدعم الكافي للحفاظ على دورها ومسيرتها، في حين يبقى التساؤل قائمًا حول من سيقود التحكيم مستقبلاً إذا استمرت مثل هذه السياسات التي تعصف بكرامة الحالة التحكيمية وتبعد خبراتها.