فائض الميزان التجاري السعودي يحقق قفزة تاريخية مع تحقيق فائض قياسي يبلغ 26 مليار ريال في سبتمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2024، نتيجة لارتفاع صادرات النفط والمنتجات غير النفطية، مدعومًا بزيادة الطلب الدولي وتوسع الصناعة المحلية، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال هذا العام.
ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي بفعل نمو الصادرات
أظهرت البيانات الرسمية شهر سبتمبر 2025 ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 6.9 مليار دولار، مسجلاً بذلك واحدة من أقوى النتائج الشهرية خلال العام. ويعكس هذا الرقم قفزة سنوية بنسبة 66.3%، وهي أعلى وتيرة منذ أغسطس 2022، مما يعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية. ويرجع هذا الصعود الواضح إلى تحسن واضح في حركة التجارة الخارجية، حيث استفادت المملكة من زيادة الطلب الخارجي خاصة على النفط والمنتجات الصناعية.
تأثير نمو الصادرات النفطية وغير النفطية على فائض الميزان التجاري السعودي
شهدت الصادرات السعودية خلال سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14%، وبلغت قيمتها حوالي 101 مليار ريال، ليكون لذلك الأثر الأكبر في دعم فائض الميزان التجاري السعودي. وألعاب الصادرات النفطية دوراً مركزياً، حيث نمت بنسبة 10.7% مع استمرار استهلاك الأسواق العالمية للخام السعودي. إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية، والتي تشمل عمليات إعادة التصدير، بنسبة مرتفعة بلغت 21.7%، ما يعكس توسع القطاع الصناعي المحلي وتحسن تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
نتائج ربع سنوية تعزز ثقة المستثمرين في فائض الميزان التجاري السعودي
كشفت بيانات الربع الثالث من عام 2025 عن نمو فائض الميزان التجاري بنسبة 17.2% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، ليصل إجمالي الفائض خلال الثلاثة أشهر إلى 66.13 مليار ريال. هذا التحسن نشأ عن تزايد الصادرات مقابل نمو محدود في الواردات، ونتيجة لذلك استطاعت المملكة الحفاظ على فائض تجاري مستقر ومتزايد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.
| الفترة | قيمة الفائض (مليار ريال) | النسبة السنوية للنمو (%) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 | 26 | 66.3 |
| الربع الثالث 2025 | 66.13 | 17.2 |
- زيادة الطلب العالمي على النفط السعودي
- توسع الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتجات
- سياسات اقتصادية داعمة لتعزيز الصادرات غير النفطية
انعكست هذه التطورات إيجابياً على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت أرقام فائض الميزان التجاري قوة وصلابة رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتقلبة. ويعكس هذا النمو نجاح خطوات المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي، حيث يعد تعزيز الصادرات غير النفطية ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الاقتصادي الوطني.
يتوقع المحللون استمرار هذا الزخم التجاري خلال الربع الأخير من 2025، خاصة إذا استمرت الصادرات النفطية في مسارها الصاعد مع التوسع المتواصل للصناعات التحويلية ومشاريع التصنيع المحلية التي توفر دعماً متزايداً لقوة الميزان التجاري السعودي، ما يشكل دافعاً قوياً لمواصلة تحسين مستوى الفائض التجاري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
