قتل الطفلة أيسل في حمام السباحة على يد جاني قاصر أثار جدلًا واسعًا حول قانون العقوبات المطبق على الأحداث في مصر، حيث يحد القانون الحالي العقوبة القصوى بـ 15 سنة فقط للحالات التي يرتكبها القصر، ما يثير تساؤلات عن مدى عدالة هذا الحد القانوني في جرائم القتل والاعتداء الخطيرة.
تعديل قانون القُصّر ليشمل الجرائم الكبرى بحزم أكبر
الواقعة المؤلمة التي تعرضت لها الطفلة أيسل سلطت الضوء على ضرورة إعادة النظر في قوانين الأحداث في مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل والاغتصاب التي لا يمكن التعامل معها بقانون يُخَفّف من شدة العقاب واكتفاءه بحد أقصى 15 سنة للحكم على القاصرين. النصوص الشرعية تُؤكّد على أن العقوبة لا يجب أن تُعفى بناءً على العمر فقط، بل يجب أن تعتمد على مدى وعي الجاني وإدراكه لخطورة أفعاله، فالآيات القرآنية مثل {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} والأحاديث النبوية التي تحث على الرحمة، تتوازى مع ضرورة تطبيق عدالة حقيقية لا توازن بين الرحمة والتأديب.
أهمية التقييم النفسي لضمان عدالة الأحكام للقاصرين
ينبغي إدخال بند التقييم النفسي ضمن إجراءات الحكم على الجناة من القصر، إذ إن الوعي والتمييز لدى الجاني يشكلان نقطة فارقة بين حالة الطفولة البريئة والحالة التي يُمسَك فيها القاصر بعقل راشد يُخطّط وينفذ جريمة واعية. هذا التقييم يُعطي صورة واضحة عن الحالة النفسية والعقلية ويحدّد مدى الحاجة لعقوبات مشددة أو رعاية تأهيلية، وهو ما يدعم مطلب تعديل القانون ليشمل حالات الطوارئ التي تنطوي على أخطار حقيقية للجناة والمجتمع.
سن قانون خاص للحدث الخطر يعيد تأهيله أو يردعه بشدة
عدد من القضايا أثبتت ضرورة إنشاء قانون يُعنى بالحدث الخطر الذي يُدرك فعلته ويكررها، فهو لا يكون طفلًا بعد لحظة ارتكابه لفعل الإجرام المتعمد؛ بل يصبح مصدر خطر على الآخرين، وهنا يُلزم القانون بحكم صارم يضمن حماية المجتمع والأطفال في الوقت نفسه. فعبر تطبيق قانون خاص يُميّز بين القاصر العادي والحدث الخطير، يمكن للمجتمع أن يتجنب الوقوع في مآسي مثل ما حدث لأيسل، وتكون العدالة متوازنة تحمي حقوق الضحايا وتراعي حالة الفاعل النفسية والقانونية.
- استثناء جرائم القتل والاغتصاب من الحدود القصوى لعقوبات الأحداث في القانون
- اعتماد تقييم نفسي شامل يثبت وعي الجاني وتمييزه قبل الحكم
- سن قانون خاص للحدث الخطر يُطبق بحزم ويمكّن من الردع وإعادة التأهيل
تعديل قانون القُصّر في مصر أصبح مطلبًا ملحاً بعد جريمة قتل أيسل، فلا يجوز أن يكون العمر وحده هو العامل الحاسم في تخفيف العقاب على جرائم خطيرة كهذه؛ لأنه تترتب عليه عواقب أمنية واجتماعية تنعكس سلبًا على ثقة الناس في النظام القضائي. العدالة بمفهومها الحقيقي تستدعي فرض قوانين تتناسب مع حجم الجريمة وأثرها، وخاصة عندما يُثبت تقييم نفسي أن القاصر يدرك تمامًا أفعاله ويخطط لها. من أجل حماية أطفالنا وإعادة الثقة في القوانين، يجب أن تتغير المعايير بحيث تتعامل مع الجرائم بصرامة مناسبة دون تجاهل لخصوصية الأحداث ولكن مع مراعاة عدم السماح لجرائم القتل والاعتداء بالمرور بعقوبات منخفضة تؤدي إلى تكرارها.
