الحكومة تسدد 220 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في نوفمبر 2025 ضمن خطة واضحة لتصفير متأخرات شركات النفط بحلول الربع الأول من عام 2026، وهي خطوة استراتيجية مرتبطة بزيادة الإنتاج لتوفير بيئة استثمارية محفزة في قطاع الطاقة المصري، خاصة بعد تراجع إنتاج الغاز الذي دفع لاستيراد شحنات كبيرة من الغاز المسال خلال العام الحالي.
آلية سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية وتحقيق الاستقرار المالي
في سبتمبر 2025، قامت الحكومة بسداد دفعة قدرها 500 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما خفّض المتأخرات إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وسط خطة لسداد 400 مليون دولار إضافية قبل نهاية العام المقبل وفق مصادر حكومية لـ”الشرق بلومبرج”؛ وارتباط هذه السداد بزيادة الإنتاج يعد انعكاسًا واضحًا لرغبة الدولة في دعم القطاع وضمان استمرارية الاستثمارات الأجنبية. ترمي خطة الحكومة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة تبلغ حوالي 58% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وسط حفر 14 بئر استكشافي في البحر المتوسط لتقييم احتياطيات الغاز التي تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب. من الجدير بالذكر أن الدولة تستهدف خلال الربع الأخير من 2025 سداد 1.4 مليار دولار، تمهيدًا لإنهاء جميع المستحقات بحلول الربع الأول من 2026، ما يعزز رغبة الشركات الأجنبية في الاستمرار بالعمل داخل مصر.
تصفير متأخرات شركات النفط واستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة
أجمع خبراء سابقون على أن مواصلة الحكومة في سداد مستحقات شركات النفط تُعد دعامة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين والمحافظة على مكانة مصر الاقتصادية، خاصة أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين كان عاملًا رئيسيًا في تراكم هذه المديونيات. وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا مدحت يوسف أن الإجراءات المستمرة في سداد هذه المتأخرات، وخاصة في ظل تزايد احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 46 مليار دولار في يوليو 2025، تساهم في إعادة توازن علاقات الشركات الأجنبية مع مصر وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع الإشارة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز في إطار رؤية الدولة الاقتصادية.
ربط تصفير متأخرات شركات النفط بزيادة الإنتاج لتحفيز التنمية المستدامة
تتخذ الحكومة خطوة ذكية عبر ربط تصفير متأخرات شركات النفط بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، ما يشجع هذه الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية القطاع وتعزيز معدلات الإنتاج، ويتضح ذلك في إعلان خطة حسابية جديدة تسمح بسداد قيمة الزيادة فورًا للشريك الأجنبي كجزء من المتأخرات المستحقة على هيئة البترول. وفي إطار حزمة الإجراءات، سمحت الحكومة منذ أغسطس 2025 للشركات بتصدير جزء من إنتاج الغاز الذي يتجاوز الحصص المتفق عليها، بهدف زيادة العائدات المالية وتوجيهها لسداد المديونيات. هذا وتشمل قائمة الشركات العالمية المستفيدة من تسوية المستحقات بحلول 2026 شركات كبرى مثل إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، وبي بي البريطانية، والتي تمثل حوالي 60% من إجمالي مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر.
- سداد 220 مليون دولار في نوفمبر 2025 ضمن خطة تسوية متكاملة
- رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030
- آلية حسابية لسداد قيمة الزيادة فورًا للشركات المشاركة
- سماح بتصدير الغاز الجديد لتعزيز العائدات المالية
- تشجيع استثمار الشركات الأجنبية لضمان استدامة القطاع
| الدفعة المالية | الشهر والسنة | المستحقات المتبقية |
|---|---|---|
| 500 مليون دولار | سبتمبر 2025 | 1.5 مليار دولار |
| 220 مليون دولار | نوفمبر 2025 | 1.28 مليار دولار |
| 400 مليون دولار (مستهدفة) | قبل نهاية 2025 | 880 مليون دولار |
