القاصر والجريمة: كيف يؤثر سن الجاني على مصير العقوبة في قضايا القصر؟

قصة الطفلة آيسل ومصير الجاني القاصر في ظل العقاب القانوني المشدد أثارت تساؤلات ملحة حول كفاءة القانون الحالي في التعامل مع جرائم القصر التي تتسم بالعنف والخطورة، خاصة بعد الاعتداء الوحشي الذي أدى إلى وفاة آيسل على يد شاب قاصر لم يتجاوز الخامسة عشرة، وهو ما دفع المجتمع والقانونين لمراجعة مدى فاعلية التشريعات في حماية المجتمع وردع الجناة القصر

مطالبات بمراجعة قانون العقوبات الخاصة بالقصر عقب قصة الطفلة آيسل

قصة الطفلة آيسل أعادت إلى السطح جدل قانوني مهم حول مدى ملاءمة قانون الطفل الحالي مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأحداث، حيث طرح المحامي بالنقض أشرف ناجي أسئلة حيوية تتعلق بالعقوبات المقررة للقصر، متسائلًا إن كان العمر وحده يعفي الجاني من تحمل العقوبات المشددة مثل الإعدام أو السجن المؤبد، خاصة في الجرائم البشعة. وأكد ناجي أن إحالة القاصر إلى دور الرعاية لفترة زمنية قصيرة ثم إطلاق سراحه في سن الثلاثين دون عقاب يتناسب مع حجم الجريمة يشكل إنكارًا لحق المجتمع والضحايا، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في القوانين وتعديلها بما يتناسب مع حجم وخطورة الجرائم الحديثة

أسباب تزايد الجرائم العنيفة بين القصر وتحديات القانون الحالي

بحسب المحامي أشرف ناجي، لم تعد الجرائم التي يرتكبها القصر مجرد تصرفات طائشة أو حالات فردية عابرة، بل باتت تشمل جرائم قتل عمد واعتداءات جنسية وهتك عرض شديدة التعقيد، تتسم بالتخطيط المسبق والتنفيذ المتعمد. ويرى ناجي أن هذه الظاهرة الخطيرة تفوق التوقعات التي وضعها واضعو قانون الطفل، إذ أن القانون الحالي لا يتعامل مع هذه الجرائم بنفس الصرامة التي تطلبها طبيعتها. ويستدل ناجي على ذلك بارتفاع عدد الوقائع التي تمثل تحديًا لقدرة التشريعات على حماية المجتمع وردع مثل هذه الجرائم، مما يدعو لمراجعة شاملة للعقوبات والإجراءات القانونية الخاصة بالقصر

مقترحات اصلاح قانون الطفل لمواجهة جرائم القصر عالية الخطورة

أبرز المحامي أشرف ناجي عدة مقترحات تهدف إلى تطوير قانون الطفل لمواكبة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها القصر، منها:

• إدخال فئة قانونية جديدة تحت مسمى “الحدث شديد الخطورة” لتشمل مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والخطف المصحوب بهتك العرض
• رفع سقف العقوبة القصوى من 15 إلى 20 أو 25 سنة
• تمديد فترة الإيداع الإصلاحي لما بعد سن 21 عامًا بناءً على تقارير طبية ونفسية مختصة
• السماح للمحكمة بمحاسبة القاصر كالبالغ إذا تجاوز عمره 16 عامًا وثبت إدراكه الكامل لأفعال الجريمة
• إنشاء لجان متخصصة لتقييم “الخطورة الإجرامية” للقصر عبر تقييمات نفسية وسلوكية مستمرة قبل الإفراج النهائي

وينوه ناجي إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يعزز من شعور المجتمع والضحايا بالعدالة، خاصة بعد حوادث مأساوية مثل ما حدث مع الطفلة آيسل. كما يترقب المجتمع موجة من التعديلات التشريعية التي قد تحركها القضية، خصوصًا مع تصاعد المطالبات بمراجعة قانون الطفل وتنظيم العقوبات المفروضة على الأحداث الذين يرتكبون جرائم خطيرة.

تبقى قضية الطفلة آيسل علامة فارقة تحفز المجتمع القانوني على الدفع نحو إصلاحات جوهرية لقانون الطفل، بحيث يصبح قادرًا على التصدي لجرائم القصر ذات الطابع العنيف والخطير، ويتماشى مع التطورات الاجتماعية والتحديات الجديدة التي فرضتها هذه الظاهرة المتزايدة، والتي تتطلب نظامًا أكثر صرامة وعدلاً يحمي المجتمع ويضمن السلامة العامة ويحقق العدالة الحقة للضحايا وأسرهم