تعديل قانون الطفل بعد تصريحات ريهام حجاج يسلط الضوء على تأثير واقعة “أيسل” على حماية الأطفال

تُثير تصريحات ريهام حجاج حول تعديل قانون الطفل اهتمامًا واسعًا بعد تصاعد حالات ارتكاب جرائم على يد قُصّر في مصر؛ فقد طالبت بضرورة إعادة النظر في هذا القانون لضمان تحقيق العدالة لكل من الضحايا والمجتمع. تتصدر هذه المطالبات جدول النقاشات عقب واقعة الطفلة إيشيل وجريمة محمد طفل الإسماعيلية، حيث يظهر التحدي في الموازنة بين حماية القاصر وتحقيق العدالة.

أهمية تعديل قانون الطفل لتحقيق التوازن بين العدالة وحقوق القُصّر

نشرت ريهام حجاج بيانًا دعت فيه إلى فتح نقاش مجتمعي وقانوني شامل حول تعديل قانون الطفل؛ موضحةً أن هناك حاجة إلى معالجة قانونية متوازنة للحالات التي يرتكب فيها القاصرون جرائم قتل أو اغتصاب عمد. وأكدت على احترامها الكامل لمبدأ حماية الطفل وحقه في إعادة التأهيل، لكنها لفتت إلى أن بعض الجرائم الخطيرة تستدعي حزمة تشريعية أكثر صرامة لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الضحايا؛ مطالبة الجهات التشريعية والحقوقية بالاستماع إلى آراء الخبراء وأسر الضحايا من أجل صياغة قانون يُوازن بين الردع والعدالة والإصلاح بشكل متكامل.

تصريحات الخبراء القانونيين حول تطبيق قانون الطفل في قضايا الجرائم الكبرى

يشترط قانون الطفل المصري ألا يُحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يبلغ 18 سنة عند ارتكاب الجريمة، حتى في جرائم القتل العمد؛ وهو ما أكده المختصون في القانون. يوضح الخبراء أن إصدار حكم مشدد في قضايا مثل قضية “يوسف” التي تورط فيها جريمة قتل وتم التخلص من الضحية باستخدام المنشار الكهربائي، لن يتجاوز مدة السجن 15 سنة في دار رعاية بالأخص لأنه في وقت ارتكاب الجريمة كان قاصرًا تحت سن 18 عامًا. هذا الأمر يثير الجدل حول فعالية القانون في الردع ويزيد من مطالب مراجعة وتعديل النصوص القانونية المختصة بالقصر لتجنب استغلال هذه الثغرات.

تحديات وقائع الجرائم الأخيرة وأثرها على تعديل قانون الطفل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في حوادث الجرائم التي يرتكبها الأطفال، مما دفع العديد إلى المطالبة بتقنين قانون الطفل بشكل أكثر صرامة. ولعل من علامات الفارق بين الأجيال الحالية والماضية انتشار استخدام الأطفال للتوك توك والإسكوتر الكهربائي وحتى تعاطي المخدرات، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين لخطر مباشر. هذا التغير في السلوكيات يعكس تأثير التطور التكنولوجي على تزايد معرفة الأطفال وإدراكهم، مما يستدعي قوانين أكثر حزمًا تضمن حماية المجتمع وتوجيه هذه الأجيال الجديدة ضمن إطار قانوني واضح يحترم في الوقت ذاته حقوق الطفل.

وفي ضوء كل ذلك، تقع الحاجة الملحة إلى أن تضمّن صياغة القانون الجديد حماية فعالة للضحايا، مع احترام حقوق القاصرين وضرورة تأهيلهم؛ وذلك من خلال دراسات عميقة تشمل كل الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية، بما يضمن مجتمعًا أكثر أمانًا وأجيالًا قادرة على التصحيح والإصلاح ضمن منظومة قانونية متطورة ومتوازنة.