ملكية الأجانب في السعودية تُعد واحدة من المحاور الرئيسية التي تشهد تغييرات جوهرية، خاصة مع إعلان موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة وشروط الاستثمار الجديدة التي تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري في المملكة، حيث تعكس هذه الخطوة تطورًا هامًا سيعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويعيد رسم خريطة السوق العقاري وفق معايير حديثة.
المتابعة الحكومية والتطورات الاقتصادية في ملف ملكية الأجانب في السعودية
شهد ملف ملكية الأجانب في السعودية اهتمامًا مكثفًا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي عقد مؤخرًا اجتماعًا افتراضيًا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لمناقشة مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، بالإضافة إلى استعراض التقرير الاقتصادي الربعي. وقد تضمن التقرير تحليلاً لأحدث تطورات الاقتصاد العالمي، وتوقعات النمو المحلي، بالإضافة إلى مراجعة أداء الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025، مع التركيز على المحركات التي تدعم نمو الاقتصاد السعودي. تعكس هذه المتابعة الدقيقة حرص المملكة على تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتطوير الأطر القانونية والاقتصادية التي تنظمها بما يتناسب مع رؤية 2030.
الإصلاحات الجذرية التي تُعزز ملكية الأجانب في السعودية وفرص الاستثمار العقاري
تواصل السعودية مسيرة الإصلاحات العقارية التي تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك أنواع مختلفة من العقارات بما يعزز جاذبية السوق. تشمل مجالات التملك الجديدة العقارات السكنية والتجارية، الأراضي الزراعية، الاستثمارات الصناعية، والأراضي المخصصة للتطوير العقاري، ما يجعل السوق السعودي وجهة واعدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال. تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة استراتيجية مدروسة تهدف لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير البنية التحتية العمرانية، وزيادة فرص النمو الحضري من خلال مشاريع إسكان متطورة تدعم التنمية المستدامة.
موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة وتفاصيل المرحلة القادمة من ملكية الأجانب في السعودية
وفقًا للبيانات الرسمية، سينطلق تطبيق القواعد المنظمة لملكية الأجانب في السعودية اعتبارًا من يناير المقبل، ما يمثل تحوّلًا نوعيًا في تاريخ العقار السعودي، خصوصًا في المدن المقدسة مكة والمدينة، بالإضافة إلى الرياض وجدة التي لا تزال جاهزة للإعلان النهائي بشأنها. وأوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن المناطق المخصصة لتملك الأجانب تمر بالمراجعة النهائية، مع استعداد لوائح التملك الجديدة التي ستحدد شروط وأساليب الاستثمار. تُتوقع أن تفتح هذه القواعد آفاقًا جديدة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التطوير العمراني، ودعم مشاريع الإسكان التي تستجيب لمتطلبات النمو الحضري؛ إلى جانب خلق فرص نوعية للمطورين والمستثمرين على حد سواء.
- رفع الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات السعودية
- تعزيز حركة التطوير العمراني والبنية التحتية
- دعم تنفيذ مشاريع الإسكان والنمو الحضري
- خلق فرص استثمارية جديدة للمطورين المحليين والعالميين
| المنطقة | حالة التملك للأجانب | موعد بدء التطبيق |
|---|---|---|
| مكة والمدينة | قيد المراجعة النهائية | يناير المقبل |
| الرياض وجدة | في انتظار الإعلان الرسمي | قريباً |
تشير هذه الخطوات الحاسمة إلى تحول استراتيجي مهم في توجهات القطاع العقاري السعودي، حيث تؤكد ملكية الأجانب في السعودية على التزام المملكة بجذب رؤوس الأموال العالمية وتوفير فرص ممتدة للاستثمار ضمن أطر قانونية واضحة ومتطورة، مما سيسهم في زيادة ديناميكية السوق العقاري ورفع مستوى المنافسة، خصوصًا في مدن مكة والمدينة ذات الأهمية الدينية والاقتصادية الكبرى، كما أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات واضحة تضع السوق السعودي في مصاف الأسواق الإقليمية الأكثر جذبًا للاستثمارات العالمية.
