وزارة التجارة تُشهّر بممثل منشأة في خميس مشيط بسبب بيع معدات كهربائية مغشوشة وتوضح العقوبة المفروضة
شهرت وزارة التجارة بالمواطن منصور علي محمد القحطاني، ممثل مؤسسة فاطمة جبران محمد القحطاني في خميس مشيط، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بسبب حيازته وبيعه أدوات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه حفاظًا على حقوق المستهلكين وسلامتهم.
ضبط 60 قطعة كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات في خميس مشيط
أكدت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية تمكنت من ضبط 60 قطعة من التوصيلات والأفياش الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي كانت معروضة للبيع داخل منشأة تقع في محافظة خميس مشيط، حيث استهدفت الفرق فحص المنتجات الموجودة لضمان التزام الأسواق بالاشتراطات المعتمدة وضمان سلامة المستهلكين. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الوزارة المتواصلة للحد من انتشار الغش التجاري وحماية السوق المحلي.
مصادرة وإتلاف الأدوات الكهربائية المغشوشة لحماية المستهلك
أوضحت وزارة التجارة أن جميع القطع المخالفة تم مصادرتها فورًا وإتلافها، نظرًا لما تمثله من مخاطر متهددة لسلامة المستخدمين، تشمل احتمالية حدوث تماس كهربائي أو نشوب حرائق تؤدي إلى أضرار جسيمة. وتؤكد الوزارة أن الإجراءات تشمل كذلك فرض العقوبات القانونية الصارمة على المخالفين لضمان التزام الجميع بالقوانين والتشريعات.
التشدد الرقابي لوزارة التجارة وردع المخالفين لضمان سلامة الأسواق
تشدد وزارة التجارة على استمرار مراقبة الأسواق بشكل واسع لضبط المخالفات المتعلقة ببيع أو تداول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين. تشمل جهود الوزارة:
- تنفيذ جولات تفتيشية دورية على الأسواق والمنشآت التجارية
- تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين فور اكتشاف التجاوزات
- التعاون مع الجهات المختصة لضمان استمرارية الرقابة وحماية المستهلك
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| عدد القطع المضبوطة | 60 قطعة من التوصيلات والأفياش الكهربائية |
| المخالفة | أدوات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات |
| مكان الضبط | خميس مشيط |
| الإجراء المتخذ | مصادرة وإتلاف المضبوطات وشهرة الممثل |
وزارة التجارة تؤكد حرصها على حماية المستهلك والالتزام بالمعايير القياسية، ومواصلة الحملات التفتيشية لمنع ورود المنتجات المغشوشة للأسواق، وضمان تقديم منتجات آمنة تتوافق مع اللوائح، مع التعزيز المستمر لإجراءات ردع جميع المخالفين للمحافظة على سمعة السوق المحلي وثقة المستهلكين.
