النائب العام يأمر بحبس أفراد تشكيل عصابي نشطوا في استيراد قوارب لتنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط، بعد تحقيقات دقيقة تركزت على استيراد قوارب تُستخدم في نقل المهاجرين من شواطئ القره بوللي، زوارة، والزاوية نحو شمال المتوسط. هذا الإجراء يُعد خطوة حاسمة لمكافحة تهريب المهاجرين غير القانونيين عبر المنطقة.
تفاصيل استيراد القوارب وتنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة
في إطار مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، أكد مكتب النائب العام أنه تم التحقيق في معلومات مفصلة تخص استيراد قوارب تُستخدم لتحقيق أعمال الهجرة غير المشروعة من شواطئ محددة مثل القره بوللي، زوارة، والزاوية، والتي تُعد من النقاط الأساسية لانطلاق المهاجرين نحو شمال المتوسط؛ الأمر الذي يُظهر مدى التنسيق والتنظيم المُحكم لهذه الشبكات. هذه القوارب تم استيرادها عبر قنوات متعددة، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على عمليات الشحن البحري لضبط كافة أوجه النشاط غير القانوني.
ضبط القوارب المحملة على 59 حاوية شحن في ميناء مصراتة
تمكن فريق البحث من ضبط عدد من القوارب كانت مخبأة داخل 59 حاوية شحن بحري واردة إلى ميناء مصراتة، ما يوضح حجم المخططات المنظمة لاستيراد معدات تهريب المهاجرين. تؤكد هذه العملية على الانتباه العالي والجهود المبذولة في مراقبة المنافذ البحرية، حيث أن إحباط هذه الشحنات يحد من استمرار أنشطة التهريب التي تؤثر سلبًا على الأمن الوطني والإنساني.
- تم ضبط 59 حاوية شحن تحمل قوارب مخصصة للتهريب
- الشحنة وصلت إلى ميناء مصراتة قبل مراقبتها
- الإجراءات جاءت بناءً على تحقيقات معلوماتية دقيقة
اعترافات المتورطين واستخدام 200 قارب في تهريب المهاجرين منذ 2023
أعلنت الجهات الأمنية عن ضبط فردين من التنظيم الإجرامي، حيث اعترفوا باستيراد ما يصل إلى 200 قارب تم استخدامها بشكل متكرر في تهريب المهاجرين غير القانونيين طوال عام 2023؛ ما يعد مؤشراً واضحاً على التوسع المستمر لهذه الأنشطة. هذا الكشف يعكس التزام السلطات بملاحقة الشبكات وتفكيكها، كما يشكل دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الحد من عمليات الهجرة غير المشروعة التي تستغل ضعف الرقابة في بعض الموانئ.
| العنصر | الإحصائية |
|---|---|
| عدد الحاويات المضبوطة | 59 حاوية شحن بحرية |
| عدد القوارب التي تم استيرادها | 200 قارب |
| الفترة الزمنية للنشاط | منذ بداية 2023 |
تشير هذه الإجراءات إلى تصعيد رقابي واضح على استيراد القوارب المستخدمة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة، حيث يسعى النائب العام إلى إحكام السيطرة على كل الوسائل التي تُستخدم في التهريب عبر المتوسط. ويأتي هذا ضمن جهود شاملة تهدف إلى تقوية الأمن على السواحل، وحماية حقوق الإنسان، والحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون عبر تلك الطرق غير القانونية.
