تضاعف أسعار خدمات عيادات الأسنان 15 مرة في بعض الحالات… كشف أسباب ارتفاع تكلفة العلاج
السيطرة الاقتصادية على عيادات الأسنان وتضاعف أسعار الخدمات
يشير ارتفاع تكلفة علاج الأسنان إلى ظاهرة سيطرة فئة من المستثمرين لا تنتمي لمجال الطب على أكثر من 60% من عيادات الأسنان في السوق، وهو ما كشفه الدكتور عبدالله الدايل، الخبير في قطاع طب الأسنان. تعود الأسباب الأساسية لهذا التضخم في الأسعار إلى سياسة فرض تحقيق “التارجت” على الأطباء العاملين داخل هذه العيادات، في محاولة لرفع أرباح المستثمرين من خلال مضاعفة بعض الخدمات العلاجية لما يصل إلى 15 مرة عن تكلفتها الحقيقية؛ الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمة للمريض النهائي.
دور هامش الربح في تحديد أسعار خدمات عيادات الأسنان
يرى الدكتور عبدالله الدايل أن الهدف الأساسي للمستثمرين الذين يديرون هذه العيادات هو ضمان تحقيق هامش ربح مطابق لما ينص عليه دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع. هذه الرغبة في زيادة هامش الربح تسبب في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، الأمر الذي لا يتماشى مع الكلفة الفعلية للخدمة الطبية. ويشرح الدايل أن تركيز المستثمرين على الجانب المالي دون اهتمام كافٍ بالجوانب الطبية أو المهنية يدفع العيادات إلى تقديم أسعار مبالغ فيها تخدم جيوب أصحابها فقط، على حساب جودة الخدمة وحاجات المرضى.
الضغوط على أطباء الأسنان ودورها في زيادة تكاليف العلاج
يواجه أطباء الأسنان ضغوطًا كبيرة من أصحاب العيادات الذين يهددون بإلغاء عمل الطبيب إذا لم يحقق المردود المالي المطلوب، حسب ما ذكره الدكتور الدايل. هذا الأمر يضيف عبئًا نفسيًا على الأطباء ويجبرهم على رفع أسعار العلاج لتعويض متطلبات “التارجت” المقررة؛ مما يسهم في تصاعد تكاليف العلاج بعيادات الأسنان. هذه الضغوط لا تؤثر فقط على الأطباء بل تمتد لتؤثر سلبًا على المريض، حيث يتحمل دفع مبالغ تفوق بكثير التكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| نسبة السيطرة غير الطبية على العيادات | 60% |
| معدل مضاعفة أسعار بعض الخدمات | يصل إلى 15 ضعفًا |
| الهدف الرئيسي للمستثمرين | تحقيق هامش الربح المتوقع في دراسة الجدوى |
- السيطرة على العيادات من قبل غير المتخصصين ترفع من سعر الخدمات
- فرض تحقيق “التارجت” يؤثر على سلوكيات الأطباء ويزيد الضغط المالي
- ارتفاع الأسعار يتنافى مع جودة الرعاية الصحية المقدمة
