تعدي مدرس على نجلها في مدرسة الريحانة أثار حالة استنفار بين أولياء الأمور وأثار جدلاً واسعًا حول مدى أمان البيئات التعليمية الخاصة، خاصة في ظل ما تعرض له الطفل من ضرب وتعنيف داخل المدرسة التي تبين لاحقًا أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، مما يثير تساؤلات حول المعايير التي يجب أن تلتزم بها المدارس الخاصة.
والدة الطالب تستغيث إثر تعدي مدرس على نجلها في مدرسة الريحانة
أقدمت والدة طالب في مدرسة الريحانة على تقديم بلاغ رسمي ضد معلم اعتدى على نجلها بالضرب داخل المدرسة، حيث تم تحرير محضر ضد المعلم في قسم حدائق الأهرام، نتيجة خلاف بينها وبين إدارة المدرسة بحسب ما جاء في البلاغ. الأم صرحت بأن ابنها تعرض للاعتداء أثناء فترة الفسحة وليس خلال الحصص الدراسية، حيث كان يلعب مع أصدقائه بشكل طبيعي وفجأة تعرض للضرب بالقلم والدفع والاعتداء الجسدي، مما أدى إلى تعرضه لإصابات وكدمات واضحة أثارت قلق الأسرة. وأضافت: “المدرسة أُغلقت سابقًا لشهرين بعد تقديمنا شكاوى لكنها عادت للعمل بدون تصحيح أو تطوير”.
المدرسة تعمل بدون تراخيص وشكاوى وإجراءات صارمة ضدها
تم اكتشاف أن مدرسة الريحانة تفتقر إلى التراخيص الرسمية اللازمة للعمل، حيث لا توجد يافطات أو لوحات تعريفية تدل على ترخيصها من الجهات التعليمية المختصة، بل أزالت الإدارة اليافطات في السنة التالية لدخول الطفل المدرسة، مما كشف احتيالًا واضحًا على أولياء الأمور. بعد تقديم الشكوى للإدارة التعليمية، تم اتخاذ قرار بحظر عمل المدرسة وتغليفها بالشمع الأحمر، وذلك بعد التأكد من وضعها القانوني غير السليم.
وذكرت والدة الطالب في تصريحاتها: “ابني تعرض للضرب والبهدلة ونحن في منتصف العام الدراسي، والتحويل لمدرسة أخرى صعب جدًا نظرًا لأننا دفعنا مبالغ مالية كبيرة كرسوم مدرسة خاصة لغات”. رغم الإجراءات، ما زالت الأسر تواجه معاناة حقيقية بسبب نقص الحماية والمراقبة على هذه المدارس.
ردود الأفعال تجاه حالة تعدي مدرس على نجلها في مدرسة الريحانة
أثارت واقعة تعدي مدرس على نجلها في مدرسة الريحانة موجة من ردود الأفعال بين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي، حيث أكد العديد أن المشكلة لا تقتصر على الحادثة نفسها، بل تتعلق بجو المدرسة ومدى صلاحية الكادر التدريسي للعمل. ينبئ هذا الحدث على ضرورة إجراء اختبارات صارمة وتقييم دقيق لكل من يرغب في مزاولة مهنة التدريس، لضمان سلامة الطلاب وخلق بيئة تعليمية آمنة وصحية.
وشملت المطالبات ما يلي:
- تكثيف الرقابة على المدارس الخاصة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة
- توفير حماية قانونية ونفسية للطلاب داخل المدارس
- تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين قبل تعيينهم
- إمكانية إعادة تقييم المدارس التي تظهر تجاوزات وتصعيد العقوبات حسب خطورة المخالفة
ويعكس كشف هذا الحادث غياب التدقيق الرقابي وضعف آليات التفتيش، مما يحتم على الجهات المعنية اتخاذ خطوات فعلية لضمان حقوق الطلاب وحمايتهم من الإساءات التي قد تعرضهم للمخاطر الجسدية والنفسية تحت سقف المؤسسة التعليمية.
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| التراخيص | المدرسة تعمل بدون تصريح رسمي، وتم إغلاقها بالشمع الأحمر |
| الاعتداء | طالب تعرض للضرب في الفسحة من قِبل المعلم |
| ردود الأفعال | مطالبات بزيادة الرقابة وإجراء اختبارات تأهيل المعلمين |
