اغتيال الخنساء يعكس تفكك الأجهزة الأمنية ويفضح ضعف التنسيق الداخلي

جريمة اغتيال الخنساء أصبحت ظاهرة طبيعية في ظل تشتيت الأجهزة الأمنية ووجود مليون قطعة سلاح في الشارع الليبي، حيث تعكس هذه الأزمة بوضوح فشل المحاولات الأمنية على مدار 14 عامًا في تحقيق إصلاح جذري للقطاع الأمني، مما وضع البلاد أمام تحدٍ أمني معقد يصعب تجاوزه بسهولة.

تشتت الأجهزة الأمنية وأثره على تفاقم جريمة اغتيال الخنساء في ليبيا

تعتبر جريمة اغتيال الخنساء انعكاسًا مباشرًا لتشتت الأجهزة الأمنية في ليبيا، إذ تعمل تشكيلات مسلحة متداخلة مع مؤسسات الدولة الأمنية بشكل هجيني جعل من الخطط الأمنية غير نافذة على الأرض، وهذا يعود بشكل رئيس إلى وجود اقتصاد هجين يعتمد على التهريب في البلاد، مما يُعقد المشهد الأمني ويعطل أي تحرك فعّال لمكافحة هذه الجرائم؛ فلكل تشكيل مسلح مصالحه التي يراعيها، خاصة وأن بعض هذه المليشيات تملك حاضنة شعبية هامة تدعم شبكات تهريب البشر والسلاح والوقود، مما يزيد من صعوبة تنفيذ أي خطة أمنية.

دور المليشيات والشرعية السياسية في تفشي جريمة اغتيال الخنساء وارتفاع معدلات العنف

المشكلة الأساسية التي تواجه ليبيا اليوم عند الحديث عن جريمة اغتيال الخنساء تعود إلى المليشيات التي أُسبلت عليها الشرعية رسميًا من الحكومة الانتقالية، حيث تدعم بعض هذه الميليشيات مجتمعات محلية مما يُعزز من نفوذ مهربي السلاح والبشر داخل المدن؛ وهذا الوضع جعل من حماية النساء والقانون هدفًا بعيد المنال في مدن مثل طرابلس وبنغازي، إذ نشهد تفشيًا للعنف والجرائم بشكل واسع، لا يقتصر على جريمة معينة بل يمتد ليشمل انتهاكات متعددة بحق الحقوق الفردية والمجتمعية.

حلول جذرية لمواجهة أزمة السلاح والمليشيات في ليبيا وتأثير الحكومة الانتقالية

لا يمكن حصر إصلاح أزمة جريمة اغتيال الخنساء وحماية المجتمع الليبي في دوريات أمنية فقط، بل يتطلب الأمر حلولًا جذرية تتعلق بإزالة السلاح المنفلت وتفكيك المليشيات المنتشرة في مختلف المناطق؛ ويُضاف إلى ذلك أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت عبر اتفاقيات المشاركة في السلطة مبنية على توازنات سياسية وجهوية وقبلية قد فشلت في تحقيق استقرار فعلي أو حل الأزمة الأمنية المُعقدة، خاصة في ظل وجود وزير داخلية غير مؤهل لقيادة القطاع الأمني، ما يعزز استمرار حالة الفوضى والاختلال الأمني.

• إصلاح شامل وجذري للقطاع الأمني بعيدا عن الحلول الترقيعية
• تفكيك المليشيات التي تحظى بدعم محلي وتنظيم حملات قانونية ضد مهربي السلاح
• تعزيز الشرعية القانونية وتطبيق القانون ضد مرتكبي الانتهاكات والجرائم
• إعادة هيكلة القطاع الأمني ليحتكر الدولة فيه السلاح والقرار الأمنية

إن استمرار انتشار جريمة اغتيال الخنساء بشكل طبيعي يُبرز حجم الأزمة الأمنية في ليبيا، التي تحتاج إلى تقويم عميق وشامل لأجندات السلاح والمليشيات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل حقيقي بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة التي حالت دون استقرار البلاد، وهو ما يعيد التفكير جذريًا في كيفية التعامل مع هذه الأزمة الأمنية التي تجاوزت حدود التحكم بها بالتدابير المؤقتة وأصبحت تهدد أركان المجتمع نفسه.