خلال 2025، شهد الميزان التجاري المصري تحسنًا ملحوظًا مع نمو الصادرات غير البترولية، ما يعكس قدرة الاقتصاد على تعزيز تنافسيته عالميًا وتقليل العجز التجاري بشكل فعال؛ حيث تبنت مصر سياسات تجارية منفتحة دعمت زيادة الصادرات عالية القيمة وكذلك التوسع في دخول أسواق جديدة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
انخفاض عجز الميزان التجاري مع نمو الصادرات غير البترولية
انخفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 16% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، ليصل إلى 26.3 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19% لتبلغ 40.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية في تعظيم الصادرات غير البترولية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مصادر النقد الأجنبي؛ وهو أمر ساهم بشكل مباشر في تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات. ولتوضيح التطور ببيانات دقيقة، يظهر الجدول التالي مقارنة بين عجز الميزان التجاري وقيمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2025:
| البند | القيمة خلال يناير-أكتوبر 2024 (مليار دولار) | القيمة خلال يناير-أكتوبر 2025 (مليار دولار) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| عجز الميزان التجاري | 31.3 | 26.3 | -16% |
| الصادرات غير البترولية | 34.1 | 40.6 | +19% |
تراجع العجز التجاري غير النفطي ودوره في تحسن الميزان التجاري
شهد العجز التجاري غير النفطي في مصر انخفاضًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2025، باحتسابه عند 14.3 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب بيانات حكومية اطلعت عليها “الشرق بلومبرج”. ويعتبر هذا التراجع الأكبر منذ 6 سنوات، مدعومًا بقفزة في قيمة الصادرات التي زادت بمقدار 4.4 مليار دولار بين يناير ويونيو، ما يؤكد أن نمو الصادرات غير البترولية أسهم بشكل كبير في خفض العجز، وبالتالي تعزيز ميزان التجارة المصرية بشكل عام. وتعكس هذه الأرقام حيوية القطاعات الصناعية والتصديرية المختلفة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل والعمل على دعم الاقتصاد الوطني.
نمو الصادرات المصرية والتعويض الجزئي لتراجع إيرادات قناة السويس
سجلت الصادرات السلعية نموًا كبيرًا بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 24.5 مليار دولار مقارنة بـ20.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفعت الواردات بمعدل أبطأ نسبته 3% لتصل إلى 38.82 مليار دولار، مما يدل على نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الصادرات غير البترولية وتحسين تشكيلة الصادرات الوطنية. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استهداف 118 مليار دولار من المنتجات الصناعية، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويقلل من الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
- تعظيم الصادرات عالية التقنية والمنتجات الصناعية.
- فتح أسواق جديدة بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
- تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها عالميًا.
على الجانب الآخر، ساعد ارتفاع الصادرات خلال 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس جراء الاضطرابات في البحر الأحمر، حيث شكلت الصادرات غير البترولية الجزء الأكبر من هذا النمو بقيمة 39.4 مليار دولار، وفقًا لجهاز الإحصاء المصري. يعكس هذا التطور أهمية الصادرات غير البترولية في تحقيق توازن أكبر في موارد الاقتصاد المصري وأنشطة التمويل التجاري الخارجية.
تحسن الميزان التجاري المصري في 2025 والارتباط الواضح مع نمو الصادرات غير البترولية يشير إلى تحول ملحوظ في السياسة الاقتصادية، ما يعزز مستقبل الاقتصاد الوطني ويقرب مصر من أهداف التنمية المستدامة ومزيد من الاستقرار المالي.
