انتخابات النواب 2025: المحكمة الإدارية العليا تنظر طعون نتائج المرحلة الأولى اليوم الأحد، تتابع المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء فترة التظلمات التي استمرت على مدار يومين حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات. شهدت المرحلة الأولى تسجيل 251 طعناً من عدة محافظات، شملت 47 طعناً من محافظة الجيزة، وتنوعت هذه الطعون بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية كلياً، أو إلغاء جولة الإعادة في دوائر معينة، إضافةً إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة في لجان انتخابية محددة.
تفاصيل طعون نتائج الانتخابات والنظر القضائي
تُعد الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 محور الاهتمام اليوم، إذ تتولى المحكمة الإدارية العليا الاختصاص القضائي للفصل في نزاعات الانتخابات المتعلقة بصحة إجراءات الفرز والتجميع ومدى سير العملية الانتخابية وفق القوانين. تشمل هذه الطعون طلبات متعددة، منها إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في بعض الدوائر، أو المطالبة بإلغاء جولة الإعادة التي أعقبت النتائج الأولية. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على أن تقوم المحكمة باتخاذ قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من تقديم الطعون، لضمان استمرارية جدول إعلان النتائج النهائية دون توقف.
توزيع طعون المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 على المحافظات
بلغ عدد الطعون المقدمة من مختلف محافظات المرحلة الأولى 251 طعناً، تمثلت في أعداد متفاوتة حيث جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بـ47 طعناً، تلتها البحيرة بـ46 طعناً، ثم المنيا بـ36 طعناً. وجاءت باقي المحافظات كالتالي:
| المحافظة | عدد الطعون |
|---|---|
| الجيزة | 47 |
| البحيرة | 46 |
| المنيا | 36 |
| أسيوط | 29 |
| الإسكندرية | 20 |
| الفيوم | 16 |
| أسوان | 15 |
| سوهاج | 14 |
| بني سويف | 12 |
| الأقصر | 8 |
| البحر الأحمر | 4 |
| مرسى مطروح | 2 |
حيث تقدم المرشحون وأصحاب الصفة القانونية بهذه الطعون استناداً إلى ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية في محافظاتهم، وهو ما يجعل المحكمة الإدارية العليا في موقع المسؤولية القانونية المباشرة للنظر في كل اعتراض يؤثر على شرعية النتائج.
آلية الفصل وتنفيذ أحكام الطعون في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025
تتولى المحكمة الإدارية العليا الفصل الحاسم في الطعون المتعلقة بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مع التزام صارم بمدة 10 أيام لإصدار الأحكام بعد تقديم الطعون، وذلك حفاظاً على الجدول الزمني لهيئة الانتخابات وعدم تأخير إعلان النتائج النهائية. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تنفيذ الأحكام سيبدأ فور صدورها وذيلها بالصيغة التنفيذية القانونية، ما يعزز شفافية العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام جميع المشاركين ومراقبي العملية الانتخابية.
- المحكمة الإدارية العليا جهة مختصة تعطى الأولوية للفصل الفوري
- التزام زمني لا يتجاوز 10 أيام للفصل في الطعون
- تنفيذ الأحكام فور صدورها بالصيغ التنفيذية اللازمة
- ضمان استمرار عملية الانتخابات والتصويت بجولات الإعادة دون تعطل
- تعزيز الثقة في نزاهة ودقة نتائج انتخابات النواب 2025
تكمن أهمية دور المحكمة الإدارية العليا في حفظ النزاهة القانونية للانتخابات وضمان حقوق المتنافسين في الطعن على النتائج، مما يصب في صالح استقرار العملية الديمقراطية وتنظيمها وفق القواعد القانونية المعتمدة، وهذا يؤكد أن انتخابات النواب 2025 تمضي قُدماً في إطار من الشفافية والعدالة.
