الرسوم الجمركية تتحول إلى محور صراع اقتصادي وترامب يحشد بدائل استراتيجية خلف الكواليس

الرسوم الجمركية تحت الترقب: ترامب يجهز البدائل خلف الكواليس

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لاستحداث بدائل طارئة في حال إلغاء المحكمة العليا الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لفرض الرسوم الجمركية؛ وذلك استعدادًا لإعادة هيكلة سياستها التجارية بسرعة حال صدور حكم سلبي يؤثر على استمرارية هذه الرسوم. وقد أظهرت مصادر في وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الإدارة تدرس خيارات تعتمد على سلطات المادتين 301 و122 من قانون التجارة، تمهيدًا لتوظيفهما إذا فقد التفويض الحالي صلاحياته، وفقًا لتقارير “بلومبرج”. تُفيد التقديرات بأن هذه الأدوات تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم دقيقة، لكنها أقل سرعة وأضيق نطاقًا مقارنة بالتفويض السابق الذي استند إليه ترامب، وسط متابعة المداولات القضائية في المحكمة العليا التي من المتوقع أن تصدر حكمًا قد يقيّد قدرة البيت الأبيض على فرض التعريفات الجمركية بموجب إعلان “الطوارئ الاقتصادية”. وفي تصريحات مسؤولي الإدارة يتضح أن الرسوم ستبقى ركنًا أساسيًا في سياسة ترامب التجارية، مهما كانت نتيجة القضية؛ إذ قال ترامب مؤخرًا: “ننتظر قرار المحكمة ونأمل أن يكون جيدًا، وإذا لم يكن كذلك سنمضي قدمًا، نحن دائمًا نجد طرقًا”. وأضاف متحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة تبحث عن آليات جديدة لضمان استمرار استراتيجية معالجة العجز التجاري وإعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل الأمريكي.

بدائل الرسوم الجمركية ورؤية ترامب لتفعيلها

تشير البيانات إلى أن حوالي نصف الرسوم الجمركية المفروضة حاليًا على واردات الولايات المتحدة تستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، مما يجعل الحكم المرتقب ذا تأثير جوهري على المشهد التجاري العالمي. وترجّح تقديرات “بلومبرج إيكونوميكس” أن يؤدي إلغاء السلطات القانونية الحالية إلى استبدال الغالبية العظمى من هذه الرسوم عبر أدوات تشريعية بديلة، بدأ بعضها فعليًا بالتطبيق مثل التحقيقات المفتوحة بموجب المادة 301 ضد البرازيل، والرسوم السابقة المفروضة على المنتجات الصينية. وبحسب الاقتصاديين، قد يلجأ ترامب إلى المادة 122، التي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا، رغم أن الفترة الزمنية المحددة تشكل تحديًا لفعالية هذا الخيار. كما تبقى المادة 232 الخاصة بالأمن القومي خيارًا مطروحًا في الدراسات داخل الإدارة بعد استخدامها سابقًا لفرض رسوم شاملة على المعادن والسيارات، وسط قلق متزايد من شركات أمريكية وشركاء تجاريين حول توسع السلطات التنفيذية في استخدام هذه الصلاحيات، خاصة مع تصاعد الجدل بشأن مدى تطابقها مع الاتفاقيات التجارية الدولية.

التحديات والسيناريوهات المحتملة في مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية

يحذر خبراء قانونيون واقتصاديون من موجة تقاضي جديدة قد تستهدف أدوات قانونية لم تُستخدم من قبل، مثل المادة 338، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني للتعريفات الجمركية. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن صدور حكم قضائي يبطل الرسوم الحالية قد يُلزم الحكومة الأمريكية برد أكثر من 88 مليار دولار من الرسوم المحصّلة، وهو سيناريو يعد من أصعب التحديات التي تواجه فريق ترامب. في خضم انتظار قرار المحكمة العليا، تشير مصادر القرار في واشنطن إلى استعداد فريق ترامب للتحرك سريعًا لإعادة فرض الرسوم بأقصى ما يسمح به القانون، في محاولة للحفاظ على الأسس التي بنى عليها سياسة التجارة الخارجية منذ بدايات ولايته. وتبرز خريطة بدائل الرسوم الجمركية على النحو التالي:

• الاعتماد على المادة 301 لفرض رسوم أحادية ضد دول مختارة
• استخدام المادة 122 بفرض رسوم محدودة زمنياً بنسبة تصل إلى 15%
• تفعيل المادة 232 الخاصة بالأمن القومي على المعادن والسيارات
• دراسة احتمالية اللجوء إلى المادة 338 كخيار قانوني جديد