زيادة المرتبات السنوية في قانون العمل الجديد بمصر تضمن استقرار دخل العاملين وتوفير أمان مالي أفضل، إذ أصبح هذا الجانب إلزاميًا ضمن التشريعات الحديثة التي تهدف لتعزيز ظروف العمل وتحسين جودة حياة الموظفين في القطاعين العام والخاص.
زيادة المرتبات السنوية الإلزامية وفق قانون العمل الجديد في مصر
ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على زيادة سنوية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني لكل عامل؛ وهي نسبة إلزامية يجب على صاحب العمل الالتزام بها دون تأخير، ما يعزز استقرار المستوى المعيشي للعاملين بشكل دوري. كما يسمح القانون للمؤسسات برفع هذه النسبة بشرط السماح به من حيث الوضع المالي، بهدف مواجهة تداعيات التضخم بشكل فعلّي وتحسين الدخل الحقيقي للموظفين؛ ويشكل هذا الإجراء ضمانًا تشريعيًا جديدًا يضمن حصول العاملين على زيادة منتظمة وليس اختيارية.
مواعيد صرف الزيادة السنوية في قانون العمل الجديد لتنظيم الأجور
حدد قانون العمل الجديد مواعيد محددة لصرف العلاوة السنوية لضمان انتظام الحقوق المالية للعاملين، وجاءت التوزيعات كما يلي: في القطاع الخاص، تتم زيادة المرتبات في يناير من كل عام، أما في الحكومة وقطاع الأعمال العام، فتبدأ الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو؛ هذه الجداول الزمنية تضمن عدم تأخير استحقاقات العاملين وتوفر شفافية كاملة في نظام صرف الرواتب والعلاوات.
تأثير قانون العمل الجديد على أنظمة التشغيل الحديثة وحماية دخل العامل
لم يقتصر قانون العمل الجديد على زيادة المرتبات فقط، بل توسع ليشمل تنظيم العمل بطرق حديثة مثل العمل عن بُعد واستخدام المنصات الرقمية، بتنظيم واضح لساعات العمل والإجازات ونظام الأجور. كما عزز القانون حماية الدخل من الاستقطاعات المبالغ فيها، حيث حدد أن الاستقطاع من الأجر لا يزيد على 10٪ للقروض، ولا يتجاوز 25٪ كحد أقصى للحجز على الأجر، ويرتفع إلى 50٪ فقط في حالات ديون النفقة لضمان حقوق الأسرة؛ وهذا يؤكد حرص التشريع على عدم التأثير السلبي على الدخل الأساسي للعاملين، مما يساعدهم على مواجهة نفقات المعيشة بثبات.
| القطاع | موعد صرف الزيادة السنوية |
|---|---|
| القطاع الخاص | شهر يناير من كل عام |
| الحكومة وقطاع الأعمال العام | بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو |
