تثبيت الفائدة يؤثر على أسعار الذهب والسلع والدولار: قراءة في تحركات الأسواق بعد قرار المركزي

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير تثبيت الفائدة على أسعار الذهب والسلع وسعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة حيث أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابع لعام 2025 على سعر الفائدة دون تغيير بعد خفض تراكم بلغ 625 نقطة أساس في جلسات سابقة، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%، فهل ينعكس هذا القرار على استقرار الأسعار وارتفاعها أم على العكس من ذلك.

تثبيت الفائدة وتأثيره على استقرار أسعار السلع والخدمات

يرى الخبير الاقتصادي عادل عامر أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمثل الخيار الأمثل للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، حيث سيساعد في تثبيت أسعار السلع والخدمات مع احتمال حدوث بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض المنتجات. ويتفق عامر مع توجه البنك المركزي الذي يقلل سحب الودائع من البنوك ويمنع انتقال المدخرات إلى أصول بديلة مثل الذهب والعقارات، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على هذه الأصول يؤدي إلى رفع أسعارها، مما قد يعيد التضخم إلى المستويات المرتفعة في السوق المصري.

ويُبرز جدول الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك زيادة ملموسة، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ6.247 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، ما يعكس ثقة المودعين وامتناعهم عن سحب أموالهم نتيجة تثبيت الفائدة. وقد جاء قرار لجنة السياسة النقدية بعد دراسات عميقة للأسواق، خاصة مع استقرار معدلات التضخم التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة شهر يناير 2025 فسجل معدل التضخم العام 24% على أساس سنوي والتضخم الأساسي 22.6% مقارنةً بـ23.2% في ديسمبر 2024 ومن 35.1% في فبراير 2024.

تثبيت الفائدة وتأثيره على أسعار الذهب

بالنسبة لأسعار الذهب، أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقًا أن تثبيت الفائدة سيحافظ على استقرار أسعار المعدن النفيس عند المستويات الحالية، ما لم تشهد الأسعار العالمية أي تغيرات كبيرة تؤثر عليها. ويشير نجيب إلى أن انخفاض سعر الفائدة سابقًا كان يحفز المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيم مدخراتهم، لكن مع تثبيت الفائدة لا يتوقع تحركات كبيرة في سعر الذهب محليًا إلا بتغييرات في سوق الذهب العالمية.

قرار تثبيت الفائدة وتأثيره على سعر الدولار واستثمارات الأجانب

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تثبيت سعر الفائدة يشجع تدفق الاستثمارات نحو أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي، مما يُعزز من الطلب على الجنيه المصري ويُسهم في دعمه أمام الدولار على المدى البعيد. وبيانات البنك المركزي تبين زيادة ملحوظة في استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة، التي ارتفعت إلى ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 مقارنة بـ1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، مما يدل على ثقة المستثمرين واستقرار المناخ الاقتصادي.

ويؤكد حسانين أن تقليل خسائر رؤوس الأموال الأجنبية أو خروج الأموال الساخنة من السوق المصرفية له تأثير كبير في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحدث عند فقدان الثقة أو تغيير التوقعات المرتبطة بالعائد على الاستثمار في السوق المصرية.

• تثبيت أسعار الفائدة يعمل على وقف سحب الأموال من البنوك
• يساعد على تحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات
• يبقي أسعار الذهب مستقرة ما لم تتغير الأسعار العالمية
• يجذب الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين الحكومية
• يدعم العملة المحلية ويردع ارتفاع الدولار المفرط

تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي يعكس حرصًا على تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات والمحافظة على استقرار الأسعار، ويضع السوق في وضعية يمكنها تقبل التحديات المحيطة، بينما يظل تأثير القرار مؤشرًا إيجابيًا يدفع نحو استقرار نسبي في متغيرات هامة كالذهب والسلع وسعر الدولار بدون اضطرابات مفاجئة خلال الشهور القادمة.