تثبيت سعر الفائدة وتأثيره المباشر على أسعار الدولار والسلع في الأسواق المحلية

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، تتضح تأثيرات هذا التثبيت بشكل مباشر على الأسعار وسعر الدولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الثبات عند 21% للإيداع و22% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية؛ فما هي علاقة تثبيت سعر الفائدة بأسعار الذهب والسلع والخدمات وقيمة الجنيه مقابل الدولار؟

كيف يؤثر تثبيت سعر الفائدة على أسعار السلع والخدمات؟

يرى الخبير الاقتصادي عادل عامر أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر، إذ يسهم هذا القرار في تثبيت أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القادمة، مع توقع بعض التخفيضات الطفيفة في بعض المنتجات نتيجة استقرار التكاليف المالية للبنوك. ويؤكد عادل عامر لـ”تليجراف مصر” أن تثبيت سعر الفائدة يقلل من عمليات السحب المبالغ فيها من الحسابات البنكية؛ فتتراجع الحاجة للبحث عن وسائل ادخارية بديلة كالذهب والعقارات. هذا يتسبب في استقرار الطلب على السلع الأساسية، مع احتمال زيادة الطلب على الأصول مثل الذهب، مما قد يرفع أسعارها بعض الشيء ويؤدي إلى تحركات طفيفة في معدلات التضخم، وعليه يظل التضخم مستقرًا نسبيًا مع احتمال اندلاع بعض الارتفاعات المتقطعة.

ويُظهر جدول بيانات البنك المركزي نمو الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك، كما يلي:

هذا الارتفاع يعكس ثقة المودعين في استقرار سعر الفائدة، مع دراسة دقيقة من لجنة السياسات النقدية التي لاحظت استقرار معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 24% في يناير 2025، مقابل 23.2% ديسمبر 2024، و35.1% فبراير 2024، مما يؤكد جدوى التثبيت.

تأثير تثبيت سعر الفائدة على أسعار الذهب وأسباب ثباتها

حسب تصريحات نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، فإن تثبيت سعر الفائدة يُسهم بشكل مباشر في إبقاء أسعار الذهب عند مستوياتها الراهنة، ما لم تطرأ تغييرات على أسعار المعدن النفيس عالميًا. ويشرح نجيب أن خفض سعر الفائدة سابقًا دفع المواطنين للجوء إلى الذهب كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم أمام تآكل العملات، أما الآن فإن تثبيت سعر الفائدة يحد من هذا الميل، لأن العوائد المجزية من البنوك والمستثمرين تقلل من البحث عن أدوات ادخارية بديلة. بالتالي يبقى الطلب على الذهب مستقرًا، ما يحافظ على ثبات أسعاره محليًا.

تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على سعر الدولار أمام الجنيه

يركز الخبير المصرفي عز الدين حسانين على أن قرار تثبيت سعر الفائدة يُعزز الجاذبية الاستثمارية لأدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، التي شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب خلال الفترة الأخيرة. توضح بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتصل إلى ما يعادل 2.063 تريليون جنيه نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ1.906 تريليون جنيه نهاية يونيو 2025.

وهذا الجدول يوضح تطور استثمارات أذون الخزانة للأجانب:

هذه الزيادة في الطلب على الأصول المقومة بالجنيه تؤدي إلى دعم قوة العملة المحلية. ويشير حسانين إلى أن ثبات سعر الفائدة يقلل من خروج الأموال الساخنة من السوق المصرفي، مما يُقلل الضغط على الجنيه ويحتفظ بقيمة الدولار مستقرة أو يمنع ارتفاعه غير المبرر، خاصة في ظل مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

• تثبيت سعر الفائدة يعزز استقرار أسعار السلع والخدمات
• ثبات سعر الذهب مرتبط بشكل مباشر بالتغيرات العالمية لسعر المعدن النفيس
• ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يدعم قوة الجنيه أمام الدولار